إن لم تكف
بأكثر
/149
۲۳۲
يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه .
كتاب الرد على المنطقيين
وأما دعوى الحاجة إلى القياس الذي هو المقدّمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب، فهو كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات، وأربع، وخمس، للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب. وليس تقدير عدد بأولى من عدد. وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو للتغليط يوجد مثله في حذف
الثالثة والرابعة .
ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تكفي وحدها في بيان المطلوب، أو مقدمتين مقدمة طولب أو ثلاثة لا تكفي طولب بالتمام الذي يحصل به الكفاية. وإذا ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع ، وعُورض منها ما يقبل المعارضة، حتى يتم الاستدلال. كمن/ طلب منه الدليل على تحريم شراب خاص حين قال: هذا حرام، فقيل له: «لم؟» قال: «لأنه نبيذ مسكر فهذه المقدمة كافية إن [۱۷۳] كان المستمع ممن يعلم أن «كل مسكر حرام» إذا سَلَّم له تلك المقدمة.
(التجربيات تحصل
((
وإن منعه إياها، وقال: «لا نسلّم أن هذا مسكر احتاج إلى بيانها بخبر من يوثق بخبره، أو بالتجربة في نظيرها وهذا قياس تمثيل، وهو مفيد لليقين. فإن الشراب بـ «قیاس التمثيل الكثير إذا جُرّب بعضُه وعُلم أنه مسكر علم أن الباقي منه مسكر، لأن حكم بعضه مثل بعض. وكذلك سائر القضايا التجربية، كالعلم بأن الخبز يُشبع، والماء يُرْوِي، وأمثال ذلك، إنما مبناها على قياس التمثيل». بل وكذلك سائر الحسيات التي عُلم أنها كلية إنما هو بواسطة قياس التمثيل .
وإن كان ممن ينازعه في أن النبيذ المسكر حرام احتاج إلى مقدمتين : إلى إثبات أن هذا مسكر، وإلى أن كل مسكر خمر فيُثبت الثانية بأدلة متعددة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر» و «كل شراب أسكر فهو حرام ؛ وبأنه سئل عن شراب يصنع من العسل يقال له البثع» وشراب يصنع من الدُّرَة يقال له : «المِزْر»، وكان قد أوتي جوامع الكلم، فقال: «كل مسكر
ص ٢٣٢