الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) (ط.... — الصفحة ١٥١

المقام الثالث - أمثلة تبين عدم افتقار العلوم إلى القضايا الكلية ١٥١ المطلوبة بالقياس البرهاني عندهم بدون العلم بالقضية الكلية التي لا يتمّ «البرهان» عندهم إلا بها، فيعلم أن هذا المحدث لا بد له من محدث» و «هذا / الممكن لا بد له / ١١٠ من مرجح». فإن شكٍّ عقله وجوز أن يحدث هو بلا محدث أحدثه أو أن [٩٨] «يكون - وهو ممكن يقبل الوجود والعدم - بدون مرجح يرجح وجوده»، جوّز ذلك في غيره من المحدثات والممكنات بطريق الأولى. وإن جزم بذلك في نفسه لم يحتج علمه بـ «النتيجة المعينة) - وهو قولنا وهذا محدث، فله محدث» أو «هذا ممكن، فله مرجح - إلى العلم بالقضية الكلية، فلا يحتاج إلى القياس البرهاني . ومما يوضح هذا أنك لا تجد أحداً من بني آدم يريد أن يعلم مطلوباً بالنظر، ويستدلّ عليه بقياس برهاني يعلم صحته إلا ويمكنه العلم به بدون ذلك القياس البرهاني المنطقي . فساد قولهم بأنه لا بد في كل علم نظري من مقدمتين ولهذا لا تجد أحداً من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من «المقدمتين» كما ينظمه هؤلاء . بل يذكرون الدليل المستلزم للمدلول . ثم الدليل قد يكون مقدّمة واحدة، وقد يكون مقدّمتين، وقد يكون مقدمات، بحسب حاجة الناظر المستدلّ ، إذ حاجة الناس تختلف . (۱)، تعدد المقدمات الحاجة وقد بسطنا ذلك في الكلام على المُحَصَّل» (١) ، وبيَّنا تخطئة جمهور العقلاء لمن خطأ حصر حصول العلم قال : إنه لا بد في كل علم نظري من مقدمتين لا يستغني عنهما، ولا يحتاج إلى أكثر على مقدمتين منهما ، كما يقوله من يقوله من المنطقيين . (1) هو وهذا ينبغي أن تأخذه من المواد العقلية التي لا يُستدل عليها بنصوص الأنبياء، كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر الدين الرازي، وطبع بمصر سنة ١٣٢٣هـ.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.