٥٩٦ -
الله وسلامه عليه أو لمن سيكون أميرا على المؤمنين ، وذلك إذا ما استثنينا ضرورة أن يخضع ذلك الشرط للمواصفات الايمانية العامة التي يجب
أن يتحلى أو يتصف بها كل مسلم غيور على دينه ...
وفي المقابل نجد هناك نصوصا كثيرة تحدد قواعد وأسس الحكم في الاسلام ولقد تعرضنا لمعظم تلك النصوص سواء من القرآن أو السنة
في حينها
هذا ولم تحدد النصوص القرآنية شكل الحكومة فى الاسلام ولا الطريقة التي تمارس من خلالها مهامها ، وانما كانت هناك الشورى * كقاعدة شرعية عامة وهى امرهم شورى بينهم ) (۱۲) ، أو ( وشاورهم في الأمر )) (13)
والشورى هنا أنها تعنى المشاورة فى مختلف مراحل الحكم بدءا من اختيار الحاكم ، واعانته على أعباء الحكم من خلال المشاركة الايجابية في تسيير أمور الحكم ، وانتهاء بالمراقبة المستمرة لسلوكيات ذالك الحاكم ، ولقد عبر أول خليفة لرسول الله عن ذلك عندما قال أيها الناس انى وليت عليكم ولست بخيركم ، فان رأيتموني على حق فاعينوني ، وان رأيتموني على باطل فسددونی »
ولقد حددت السنة النبوية من لهم حق المشاورة وهم باختصار الذين على مستوى الأهلية الشرعية المتمثلة فى البلوغ والعقل والحرية الى جانب صحة الاسلام وذلك ممن يتمتع بصفة المواطنة الاسلامية
الامارة امانة وعدل :
حث الاسلام على طاعة الله ورسوله وأولى الأمر ونصحهم وذلك في مواضع عديدة سواء من خلال القرآن أو السنة ، فالقرآن على سبيل
* الشورى هى تكليف للحاكمين والمحكومين معا للمحكومين باعتبار أنهم شركاء في كل ما يمس حياتهم من أمور ) أمرهم شورى بينهم » ، وللحكام باعتبار الشورى منهجا وقاعدة لا يصح الحكم أو الأمارة بدونها وشاورهم في الأمر )
(۱۲) سورة الشورى : الآية ۳۸ . (۱۳) سورة آل عمران : الآية ١٥٩
الجزء 1 — ص ٥٩٦