النتيجة
يتضح مما تقدم أن السلطة كانت طابع الأسرة القديمة ، فقد كانت تعيش تحت سلطة أحد الأبوين ورياسته التي يخضع لها بقية الأعضاء ، وإلى هذه السيطرة ينضم عدد من من العوامل التي تضفى عليها القوة والشدة ، فقد كان صاحبها بجمع إلى عنصر السيادة عاملا اقتصاديا هاما ، الاختصاص بالملكية ، وعاملا اجتماعيا فعالا ، وهو الأولاد اليه ، وأم اسمه ومنزلته في المجتمع الذي يعيش فيه .
لم تكن الأسرة القديمة إذا أسرة حرة يتمتع أفرادها بالحرية والاستقلال الذي يتمتمع به أفراد الأسرة المعاصرة ، ولكنها كانت تقوم على مبدأ السلطة والسيطرة ، والفارق بين الأسرة الوالدية والأمية لا يعدو أن يكون الاختلاف في نوع العضو الذي يمارس السيطرة ، ويحوز الملكية، ويأوى إلى ظله ويعيش فى عزه الأولاد من بنين وبنات فقد كانت الأم هى فى تمارس هذه السلطة في الأسرة الامية ، كما كان الأب العضو الوحيد الذى يباشرها فى الأسرة الأبوية ، وكثيراً ما يكون جباراً طاغية ، يريد كل من حوله آلات مسلوبة الإرادة ، لا عمل لها إلا خدمة ماربة ، وارضاء نزواته ، ويحول بينهم وبين التمتع بالحياة والعمل للنهوض الذاتي في المجتمع الذي يعيشون فيه . ولما ظهرت المسيحية في الغرب ساد نظام الاسرة مبدأ جديد ، كان له فيها أثر بعيد المدى وهو المبدأ الذى يمنع تعدد الزوجات، ويفرض نظام الزوجات ، ويفرض نظام الزوجة الواحدة ، ويجعل الزواج عقداً مؤبداً غير قابل للحل .
•
•
وهذا مبدأ مثالى من الناحية النظرية ، فإنه يكفل للزوجة والأولاد حياة مستقرة مأمونة ، ولكن النظر كثيراً ما مختلف والعمل ، فان هذا الوضع لا يكون ناجحا إلا في أسرة يكون الوفاق فيها تاما بين الزوج والزوجة، أما إذا اضطرب الجو ودب الشقاق بينهما واستعرت نار الكراهية والحقد فإن جو الحياة فى الأسرة ينقلب جحيما لا يطاق ، ويصبح ضارا بجميع أفرادها ، ويتطلع كل من الطرفين إلى منفذ للخروج منه فلا يعثر له على أثر . وقد دلت تجربة الغرب لهذا النظام - نظام الأسرة الأبوية المؤبدة الموحدة الطرفين على سوء أثر هذا الوضع في الحياة . وكشفت من النتائج المؤلمة التي أدت البها الرغبة الملحة في الخلاص من هذه الحياة التى سدت كل منافذ الخلاص منها ، وتتفق هذه النتائج في دلالتها على أن هذا الوضع أقصى مما تتحمله الحياة البشرية ، وعلى ضرورة تحقيق وسائل النجاة ومنافذ الخلاص ليلجأ اليها الزواج الفاشل . وقد استعان الناس على تفريج الضيق بأحد أمرين ، فمنهم من اتجه في هذه الظروف
٢٥٤
الجزء 1 — ص ٢٥٨