>
.
(
ما كان عليه بأمره ، واستعمل الغزالي في القصة لفظة المحتسب ويبدو من كلام ابن خلدون (1) أن المسلمين فى شمال أفريقيا والأندلس أدخلوا الوظيفة في عموم ولاية القاضى يولى فيها باختياره ، إذ قال : « وقد كانت الحسبة ، في كثير من الدول الإسلامية - مثل العبيديين بمصر والمغرب، والأمويين بالأندلس - داخلة في عموم ولاية القاضى يولى فيها باختياره ، ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة ، وصار نظره عاما في أمور السياسة ، أندرجت فى وظائف الملك وأفردت بالولاية ،
۔
·
والماوردى(۲) - وهو صاحب أقدم فصل وصل الينا عن الحسبة – جعل الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم ، وأثبت فروقا بينهما ، الأمر الذي يدل على أن الحسبة في القرن الخامس الهجرى - على الأقل - كانت مستقلة عن القضاء في المشرق . وقد استمرت الحسبة منذ القرن الثانى إلى نحو أواسط القرن الثالث عشر للهجرة . قال المرحوم محمد كرد على فى المقتبس (۳) : « تقسم الحسبة إلى دينية ومدنية ، فالديني منها بطل من بلاد الإسلام منذ أصبحت حكوماتها لا تحافظ على جوهر الدين بالذات ، والمدنية بقى أثر ضئيل منها فى مصر خصوصا إلى نحو أواسط القرن الثالث عشر للهجرة ،
(٤)
واستعيض عنها في بعض البلاد العثمانية بمجالس المديريات ، ونقل المقتبس (1) عن المجلة التونسية الفرنسية : - دون ذكر العدد والتاريخ - تطور الحسبة في تونس قائلا : وقد انتهت الحال بأن جعلت بعض أعمال المحتسب في تونس بين مجلس العشرة الأعيان.. وكان من خصائصه النظر فى غش البضائع، وهو يحكم على الجيد منها والعاطل فيما إذا حدث اختلاف بين البائع والمشترى ، وذلك بوساطة "مين التجار ، ولم يكن أعضاء هذا المجلس يقبضون راتبا ، وكان لأعضائه امتيازات خاصة كأن يكون له حق التصدر على سائر التجار ، ويجلسون فى بعض الاحوال بالقرب من الباى وقد تولت محكمة العرف اليوم ما كان يتولاه مجلس العشرة سابقا من أمور الاحتساب ، يحكمون فما يعرض من المسائل كما يحكم أهل الخيرة. وهذه المحكمة مؤلفة من أمين التجار وعشرة معاونين . وقد أخذ شيخ المدينة ينظر في بعض الأعمال التي يتولاها المحتسب سابقاً. وهو يرأس نقابة الحرف وحكمه لا يقبل النقض فيما يحدث من الاختلافات في مسائل الصناعات وهو المكلف أموال المفلسين وبيعها فى تونس ، وتوزيع ما حصل من أثمانها على أرباب الديون بحجز على اختلاف تابعيتهم .. ومشايخ الحارات هم اليوم مضطرون إلى أن يقدموا بيانا
( ١ ) المقدمة ٥٧٦/٢
( ٢ ) الاحكام السلطانية ص ٢٢٨ . ( ٣ ) مجلد ٣ جـ ٩ سنة ١٩٠٨ ص ٥٣٦ ( ٤ ) المجلد ٦ سنة ١٩١١ ، ص ١٩٥٨ .
-
197
١٨٦
الجزء 1 — ص ١٩٠