وفى الحق أن ذلك مصادمة للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الموجبة للوفاء بالعهود إلا أن تخاف الخيانة ، وتقوم أسبابها ، فإنه ينبذ العهد ، كما قال تعالى وإما تخافن مِن قَوْم حَيَانَةٌ فَانْبِذ إليهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخَائِنِينَ)
معاهدات الذمة ودار العهد .
•
ويلاحظ أن الأمان الذي يعطى لأهل الذمة بعهد لا يكون إلا دائما، والخلاف في الصلح الدائم لا يشمل هذا النوع ، وكذلك العقد الذى يعقد مع دار العهد لا يكون إلا دائما إذا كان المسلمون يتولون القيام بالدفاع عنهم ، فهي لأزمة غير مؤقتة .
وقد ذكرنا أن أهل العهدهم أهل البلاد التي يكون عليها حكام منهم يديرونها ويتركهم المسلمون أحرارا في ديارهم على أن يكون لهم على المسلمين أن يحموهم من كل عدو يغير عليهم في نظير مال يدفعونه مساهمة منهم في إمداد الجيش المدافع بقوة المال .
وأن المعاهدين الذين يعدون أهل عبد قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء لهم والقيام بحمايتهم ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : « لعلكم تقاتلون قوماً فتظهروا عليهم فيتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. وتصالحوهم على ذلك فلا تصيبوا منهم شيئا
بعد ذلك (1)
وإن هذه المعاهدات قد تعقد مع الملوك . وأن الاسلام دائما ينظر إلى مصلحة الرعايا ، دون مداهنة ملوكهم ولذلك يجب أن يكون العقد قائما على أساس العدل مع الرعية . ولذلك جاء فى مبسوط السرخسى ما نصه :
>
وإذا طلب ملك الذمة على أن يترك يحكم أهل مملكته بما شاء من قتل أو صلب أو غيره بما لا يصلح فى دار الاسلام لم يجب إلى ذلك . لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع
(۱) الخراج ليحيى ابن آدم صفحة ٧٤ طبع السلفية.
۱۳۲
الجزء 1 — ص ١٣٦