ويقترح ضرورة العمل على توفير المواصلات اللازمة لمساعدة الوحدة على توصيل خدماتها للقرى البعيدة مع تنظيم حملات دورية كل أسبوع تتضمن توعية ووقاية وعلاج وتقديم خدمات مختلفة للقرى التي تخدمها الوحدة المجمعة حتى لا تحرم قرى من خدماتها بسبب بعدها عنها وذلك
عن طريق قوافل الخدمات
ثالثا ـ يلاحظ في بعض القرى وجود مؤسسات حكومية لا تخدم الا جانبا واحدا مثل المجموعة الصحية القروية والمدرسة والساحة الشعبية ، في حين أن القرية تكون محرومة من الخدمات الاخرى والعقبة التي تقف أمامها هي عدم توافر المباني اللازمة
ونقترح ضرورة التغلب على التعقيد الحكومي واستغلال هذه المؤسسات ومبانيها لتكون مركز اشعاع للعمل على تنمية القرية من جميع الجوانب الاجتماعية والزراعية والرياضية والاقتصاد ، وتشجيع المواطنين على تكوين جمعيات لتنمية مجتمعهم الريفى المحلى باستغلال مباني هذه المؤسسات
رابما
من
الملاحظ أيضا وجود جمعيات ينظمها الاهالي في بعض
القرى مع حرمانها من وجود مؤسسات حكومية .
لذا يرى ضرورة قيام الحكومة بتدعيم هذه الجمعيات واستغلال مبانيها في تقديم الخدمات الحكومية من خلالها كانشاء مراكز اسعاف وفصول دراسية ملحقة لاقرب مدرسة ابتدائية ومكتب للارشاد الزراعى ورعاية الشباب
من الامور المنطقية أن الجهة التى تضع السياسة والخطط خامسا يجب أن لا تقوم نفسها بالتنفيذ بل يوكل التنفيذ الى جهة أخرى حتى يمكن أن تكون الرقابة والتقويم على أسس موضوعية ، ومن الملاحظ أن المجلس القروي يضع السياسة والخطط كما أنه مسئول عن تنفيذ مشروعات الاصلاح بالقرية هذا بالاضافة الى أن المجلس القروى يضع أعضاء بحكم وظائفهم ممثلين لوزارات الخدمات وهم رؤساء مؤسسات الخدمات الحكومية بالقرية أى أنهم المسئولون عن تنفيذ الخدمات والمشروعات
+
لذا يرى أن يكون اختصاص المجلس القروى هو وضع السياسة والخطط والاشراف ، وان تتولى المؤسسات تنفيذ الخطط والمشروعات حتى يمكن لاعضاء المجلس القروى محاسبة المقصرين في تنفيذ الخدمات
•
ضرورة العمل على الزام جميع العاملين في المؤسسات سابعاً وأجهزة الخدمات الريفية بالاقامة في مناطق عملهم ، وتشديد العقوبة لمن
١٨٤
الجزء 2 — ص ١٨٢