F
التي تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، بين الذكور والإناث ممن يحق لهم الحصص من تلك التركة. لكن القاعدة العامة والأكثر شيوعاً أن تبقى تلك التركة بيد الأخ الأكبر الذي يديرها ويشرف عليها، ويوزع إنتاجها بين الورثة، لكن المشكلة، أنه في أغلب الأحيان تبقى تلك التركة بين أيدي الورثة دون توزيع إلى مدى عدة أجيال فيتعدد الوارثون وقد يطالب أحدهم ، بتوزيعها، أو أن يطالب بحقه ممن يشرف عليها، وكثيراً ما تكون سبباً في نزاعات تمتد طويلا، وتؤدي إلى نتائج
وعواقب وخيمة.
ويسعى العرب أمثال هؤلاء إلى حماية ملكيتهم بأن لا تخرج إلى أيدي الغرباء، أحد أسباب التزاوج بين أبناء العمومة والأقارب.
وهذا هو
6
وهناك أمثلة عديدة في الكويت شاهدة على مثل ذلك، فهناك مثلاً بساتين التمور التابعة لعائلة الشيوخ في الكويت أي عائلة الصباح وتقع هذه الأملاك في شط العرب، وتدار منذ سنين عديدة من قبل حاكم الكويت نفسه، ويقوم بكل ما يلزم تدر به على المستحقين.
ما بتوزيع
كما تجري نفس الطريقة في الرياض. حيث يشرف ابن سعود شخصياً على أملاك عائلته، من البساتين والأطيان هذا كما كانت تطبق نفس الطريقة من قبل عائلة السعدون في الماضي، والنقيب في البصرة.
ب ـ أما في الحالة الثانية : فمن المعروف في شبه الجزيرة العربية، أن كل قبيلة تملك عادة بعض الأراضي المخصصة لرعي قطعان ،ماشيتها، بما في ذلك آبار المياه التي توجد عادة فيها، ففي هذه الحالة، تعتبر تلك الأملاك أملاكاً عامة لجميع أفراد القبيلة، ولكل فرد في القبيلة حق التمتع بها، برعي ماشيته في هذه الأراضي، وتحدد عادة هذه المناطق بدقة ويعرف كل فرد في القبيلة عادة هذه
المناطق وحدودها بدقة.
وقد يقوم شيخ القبيلة بتوزيع مناطق الرعي بين بطون قبيلته عند اللزوم، كما قد يقوم بتوزيع الآبار أيضاً.
٥٣٦
ص ٥٣٦