عرب الصحراء — الصفحة ٤٨٢

الفصل الثاني والأربعون الثأر وعداء الدم إن موضوع عداوة الدم هي من أهم المواضيع التي يمكن الكتابة عنها، وإنني أشعر بالخجل العميق أمام عجزي عن معالجة ذلك، إذ يتطلب معرفة جيدة بالشرائع القرآنية وما أنقله هنا لقرائي عبارة عن طروح عامة لا تمس القضايا الأساسية بل سرداً لبعضها دون الغوص كثيراً في تعقيداتها التي نتركها لذوي الاختصاص. • 6 نبدأ القول إن هناك قاعدة في الشريعة الإسلامية تقول (العين بالعين والسن بالسن)، وبكلمات أخرى إذا قتل أحدهم النفس التي حرم الله قتلها عامداً متعمداً، فجزاؤه القتل، إذ تهدر حياة القاتل. أما إذا سبب له جروحاً أو تشويهاً أو أقعده عن العمل، فالقاعدة تقول، الجزاء من جنس العمل، أي أن يحصل له ما حصل لغيره. أما إذا أثبت الفاعل أن ما قام به من قتل أو تسبب في الضرر لشخص آخر كان عن النفس أو عن غير قصد، فعندها يمكن أن يدفع جزاء فعلته مبلغاً المال، ويحدد المبلغ حسبما تقتضيه الأعراف والتقاليد، ويجري ذلك باتفاق الطرفين، وتوسط الأطراف الأخرى بمعرفة قاض شرعي يعرف أصول الشريعة دفاعاً من الإسلامية، عند عرض الحلول المناسبة بشكل لا يتعارض مع الشريعة. كما يمكن في بعض الحالات أن يجري دفع مبلغ من المال مقابل القتل العمد، أو التسبب في الضرر عمداً ، كل ذلك وفقاً لمبادىء الشريعة الإسلامية. وهناك أسس عامة حول المبالغ التي تدفع بسبب التسبب بالضرر أو الأذى. وهنا بعض الأمثلة، وقد استقيتها من شيخ الكويت بتاريخ ٥/ نيسان/ ١٩٣٦ قال لي إنه استقاها من قاضي الكويت الشيخ حمادة، وذلك للاستعانة بها بدفع تعويض ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.