عرب الصحراء — الصفحة ٤٦١

جـ ــ من الأمور المشروعة أيضاً، في حالة العداوة بين القبائل، أن يقوم أحدهم عمر كما أن بالإغارة وسلب أحد أولاد العبيد أو عدداً منهم ويجعلهم من أملاكه، لكن جرت العادة ـ حتى أصبح ذلك قانوناً غير مكتوب ـ على أن أن لا هؤلاء الأطفال يجب يقل عن عشر سنوات. وعلى سيدهم أن يحاول إعادتهم مهما كلفه من دم ، عليه السعي للانتقام بقتل السارق لهؤلاء الأطفال عاجلاً أم آجلاً، وعليه أن لا يلين ولا يكل أو يمل. د - إذا صادف أثناء الإغارة أن عثر المغيرون على عبد كان قد اعتق، وجلبوه معهم في عداد الإبل رجلاً كان أم امرأة وتبين لهم فيما بعد، حقيقة الأمر فعليهم إعادته لأهله هــ وتصحيح الخطأ. . بشكل عام لا يمكن لعربي أصيل أن يتزوج من إمرأة كانت عبدة وأعتقت، وعلى أهل من خالف ذلك أن يقتلوه، لأنه قد تسبب في إلحاق الخزي والعار على شرف القبيلة وأصالة دمها . إن هذه الأسس والقواعد معترف بها من قبل بعض القبائل، وقد يكون هناك قواعد أخرى، وقد تم التأكيد والتصديق عليها بتاريخ ۱۰ / آب / ١٩٣٦ من قبل الشيخ نهار المتلقم من بطن الهادي من قبيلة عجمان ومن الشيخ عبيد المطرقة الهري، من بطن الدياهين، من قبيلة المطير، وقد أضافا أيضاً معاً أن العربي الأصيل، لن يقبل من أن يحط من قدره لقضاء شهوة عابرة ويتصل جنسياً بعبدة اشتراها بثمن، لأن ذلك عيباً كبيراً، وإهانة مشينة لشرفه. يعتبر لكن مما يؤسف له أن هذه القواعد والأسس لا يتقيد بها الجميع، لا سيما أولئك الذين هم في مرحلة نصف البداوة والحضر أمثال السعدون في العراق وغيرهم، ممن يتذرعون بالقول إن من يشتري عبدة له الحق أن يتمتع بها بالطريقة التي يراها مناسبة، وما العيب إذا كانت ملكه؟ وما هو الإثم إذا مارس معها الجنس عندما يرغب؟ . أما البدو الخلص فيرفضون هذه الأفكار، ويقولون إن تلك سفسطة لا معنى لها، وتبريرات ،مخزية ولن تكون مقبولة بالنسبة لهم. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.