قد تمتنع بعض القبائل أو أحد أفرادها عن دفع الزكاة إلى ذلك الحاكم. فعندها يصدر الحاكم أمراً بـ:
أ - مصادرة أملاك الممتنع عن الدفع. ب - يرفض أن يقدم له الحماية أو الخدمات العادية أو القيام بأي عمل من شأنه الاستفادة منه طالما هو ممتنع عن دفع الزكاة.
جـ ـ عدم الدفاع عن كل ممتنع عن دفع الزكاة من أي خطر خارجي . وتعتبر السلطة التي تدفع لها الزكاة مكلفة بالدفاع عن دافع الزكاة في كل الأحوال سواء أمام عدو خارجي أو داخلي. ولدافع الزكاة حق طلب الحماية من أي خطر يهدده .
وليس للحاكم الحق في أخذ الزكاة من القبائل الغريبة عن المنطقة والتي قامت بهذه الزيارة بسبب البحث عن المرعى . وهذا يعني البقاء لمدة مؤقتة وليست دائمة تستوجب من السلطة تقديم الحماية وما إلى ذلك. خدمات مقابل الزكاة. وكذلك بحجة أن ذلك المقيم بشكل مؤقت من المحتمل أن يكون دفع الزكاة إلى السلطات التي يتبعها. وهذا القانون يعود في أصله إلى عهود قديمة كانت تطبق في شبه الجزيرة
العربية .
من
وقد تطلب تلك القبيلة الزائرة الحصول على الإقامة لقضاء فصل الصيف، وهذا يعني أنها تحتاج للمياه ،وللرعي، وما إلى هنالك من أمور الحماية ... إلخ . إذن ففي مقابل ذلك فللحاكم الحق بأن يطالب تلك القبيلة بدفع الزكاة المقررة مقابل ما يقدم لتلك القبيلة من المراعي والماء والحماية، كما أن الفكرة من ذلك أن تلك المراعي والمياه التي ستستهلكها القبيلة الوافدة يعني مشاركة القبائل التي تدفع الزكاة بمثل هذه الفوائد لذا وجب عليها دفع الزكاة.
.
هذا وقد تجاوز ابن سعود هذه القواعد والأسس عدة مرات، بأن أرسل وراء القبائل التي كانت ترعى خارج بلاده وحصل منها الزكاة على أن الشروط المذكورة تلزم تلك القبائل بدفعها للسلطات التي كانت توجد على أراضيها بحجة أنه لم يسمح لتلك القبائل بمغادرة البلاد وأن مغادرتها غير مشروعة.
الخوة
تدفع من قبل القبائل الأقل قوة إلى الأقوى كما تدفعها القوافل
تعتبر الخوة نوعاً من التأمين، تدفع من قبل الغرباء الذين دخلوا أرضاً
٤١٥
ص ٤١٥