عرب الصحراء — الصفحة ٤٠٥

6 الرجال التي تعود إلى القبيلة المغتصبة لحقه ويحتفظ بما استولى عليه حتى تتم إعادة حقوقه كاملة إليه. ج ـ قد تستمر القبيلة المغتصبة في عنادها (عاصية) عندها فللمدعي الحق في احتجاز ما يمكن أن يحتجزه بشكل يصبح راضياً عما احتجزه، وعليه أن يستغل تلك المناسبة ويعلن بين الناس بأنه استولى على عدد من الجمال مساوية إلى جماله التي خسرها لا أكثر ولا أقل. ٢ - في الحالة التي يكون فيها الجمل أو الجمال الشاردة وقعت في أيدي قبيلة معادية : ففي هذه الحال على المالك أن ينتظر الفرصة المناسبة، إذ له الحق في الاستيلاء على أي عدد من جمال القبيلة المعادية وحتى عن طريق الإغارة أو باستخدام أي حيلة أو وسيلة في مناطق الرعي بالصحراء في فصل الصيف أو خلال أشهر الربيع، أو في طريق القوافل، أو في المدن أو الأماكن المأهولة التي يردها أفراد القبيلة المعادية لشراء الحاجيات والمؤن اللازمة. وللجهة المظلومة المالك الأصلي للجمال الشاردة أو المسلوبة) أن تحتفظ لنفسها بمقدار ما كانت تطالب به عدوها كحق لها. ويمكن أن تضع شروطاً مع الخصم يرضى بها. ويستطيع أن يصفي حسابه إذا رغب مع الجهة الغاصبة بأن يحتفظ بكل ما استطاع أن يستولي عليه عوضاً عما فقده. وقد يصدف أن تسفك الدماء نتيجة تلك الإغارة، عندها تقضي القواعد والأصول والعادات الصحراوية الأخذ بالثأر مدى (خمسة أجيال). وتشير هذه الأصول أو القواعد أن للشخص أو الأشخاص الذين فقد لهم شخص ما نتيجة لتلك الإغارة الحق - إذ تخولهم تلك القوانين بذلك ـ بقتل أي فرد من أفراد الجهة القاتلة نزولاً حتى الجيل الخامس ما لم تتم تسوية الأمور بدفع الدية، وتساوي الدية في أيامنا هذه في نجد والكويت ۸۰۰ ريال. ٣ - في الحالة التي تعود فيها القبيلة أو القبائل إلى إحدى الحكومات المعترف بها، بينما تعود فيها القبيلة أو القبائل المغيرة أو المعتدية إلى حكومة أخرى: فعندها على الحكومة التي تنتمي إليها القبيلة المغيرة أو المعتدية، أن تعلن عن استعدادها لإعادة الأملاك المسروقة أو المغتصبة إلى حكومة القبيلة المجني عليها، أو تعلن عن دفع تعويضات عما فقد على أن تحدد التعويضات باتفاق مشترك بين الطرفين. وفي بعض الحالات قد ترفض القبيلة الجانية إطاعة أوامر حكومتها، ويستحيل على تلك الحكومة أن تسترد الأملاك المغتصبة أو التعويض عنها، يصبح ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.