مفهوم التأمينات الاجتماعية
۳۱۷
والعجز والترمل والشيخوخة، ويستحق الحماية في كل حالة يفقد فيها الموارد التي يعول عليها في معيشته على أثر حادث لا دخل لإرادته فيه . »
كذلك بينت الاتفاقية رقم ۱۰۲ التي صدرت عن مؤتمر العمل الدولي الثالث والخمسين (٣) الحدود الدنيا التي تلتزم بها الدول الموقعة عليها عند إصدارها للقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
ولقد حددت هذه الاتفاقية تسعة مخاطر تلتزم كل دولة بتأمين مواطنيها ضدها
6
وهي المرض ونقص الدخل والبطالة، والشيخوخة، وحوادث العمل، وأمراض المهنة والولادة ،والعجز ،والوفاة والأعباء العائلية. وقد نصت الاتفاقية على قبول الانضمام إليها إذا غطت الدولة المنضمة ثلاثة مخاطر على الأقل من المخاطر التي حددتها
الاتفاقية . وفي المملكة العربية السعودية، بدأ صدور أنظمة تتعلق بالتعويض عن مخاطر إصابات العمل في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وذلك بسبب تطور صناعة البترول وما يتعرض له عمالها من مخاطر مما دعى إلى وضع نظام للتعويض عن إصابات العمل، فصدر المرسوم الملكي رقم ٤٤ بتاريخ ١٣٥٦/٧/١٨ هـ بإقرار نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية. وقد أوجب هذا النظام على صاحب العمل
وحده تعويض العامل عن الإصابات التي تقع أثناء العمل دون الأمراض المهنية . ثم صدر أول نظام للعمل بمقتضى المرسوم الملكي رقم ٥٣٢٣ بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٣٦٠هـ ، ولقد طبق النظامان السابقان على طائفة عمال المشاريع الصناعية والفنية دون غيرها من طوائف العمال. ولقد استمر العمل بهما إلى أن حل محلهما نظام العمل والعمال الذي صدر في ١٣٦٦/١١/٢٥هـ ، وقد تضمن هذا النظام قواعد تتعلق بالتعويض عن إصابات العمل إلى جانب القواعد المنظمة لعلاقات العمل . ،وأخيراً، وفي عصر الطفرة التى تعيشها المملكة والتطور الهائل في مجالات الحياة المختلفة، كان من الضروري أن تتطور الأنظمة العمالية، ومن ثم صدر نظام العمل والعمال الحالي بمقتضى المرسوم الملكي السامي رقم م / ٢١ بتاريخ ١٣٨٩/٩/٦هـ. وكذلك صدر نظام التأمينات الاجتماعية الحالي بمقتضى المرسوم الملكي السامي رقم
Convention internationale de norme minimum de la securité sociale de 1952, No.102, B.I.T. (V)
الكتاب — ص ٣١٩