١٧٦
ه - إجازة الوضع للمرأة العاملة
عقد العمل
وفقًا لنص المادة ١٦٤ من نظام العمل للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأربعة أسابيع السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها والأسابيع الستة اللاحقة لها، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المؤسسة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة. ولا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خلال الأسابيع الستة التالية
مباشرة لولادتها . وتدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف الأجر إذا كان لهن في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة الكاملة إذا كان لهن في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. ولا تدفع الأجرة للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية التي يحق لها أن تأخذها إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع للعاملة نصف الأجر أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف أجر.
ووفقا لنص المادة ١٦٦ من نظام العمل يتحمل صاحب العمل مصاريف
الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة. ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل والولادة (٢٠٩)
أو أثناء المرض الناتج عن الحمل أو الوضع بشرط أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة على ألا تتجاوز مدة غياب العاملة ستة أشهر (٢١٠)
ووفقا لنص المادة ١٦٩ من نظام العمل يسقط حق العاملة فيما تستحقه من أجور ومصاريف ونفقات علاج وولادة إذا ثبت أنها عملت لدى أي صاحب عمل آخر أثناء
مدة إجازتها . وإذا أخل صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العاملة إجازة الوضع أو امتنع عن دفع أجرتها عن هذه الإجازة أو امتنع عن تحمل نفقات العلاج والولادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال مع إلزامه بدفع تعويض عن الضرر الناتج عن مخالفته وذلك تطبيقا لنص المادة ٢٠٤ من نظام العمل.
(۲۰۹) المادة ١٦٧ من نظام العمل.
(٢١٠) المادة ١٦٨ من نظام العمل.
الكتاب — ص ١٧٨