-
كتاب الردّ على المبتدعة لابن البنا
لانعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك فلا نفاضل بينهم (۱) (۲)
(۱) استشكل البعض قول ابن عمر: (ثم نترك فلا نفاضل بينهم بما انعقد عليه إجماع أهل السنة مـن عـدم تقديم أحدٍ على (علي) غير الثلاثة، وأنه أفضل الناس بعد الثلاثة انظر منهاج السنة-: ٣٩٦/٤ - بل وجد من يقدم علياً على عثمان أو يتوقف فيهما كما سيأتي بيانه - فطعن نتيجة لهذا الاستشكال في الحديث، وقال: (ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط وإن كان السند إليه صحيحاً ) - حكـاه الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر ، ثم تعقبه بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله، عدم تفضيلـه علـى الدوام، وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن عمر وقال: فلا يلزم من تركهم التفاضل إذا ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه. والله أعلم الفتح : ١٧،١٦/٧، وانظر
ص /٥٨. وقد جاء في رسالة محمد بن عوف الطائي أنه قيل للإمام أحمد: إنك وقفت على عثمان؟ فقال: (كذبوا والله علي، إنما حدثتهم بحديث ابن عمر) - ثم ذكره - ثم قال: (ولم يقل النبي لاتخايروا بعـد هـؤلاء بين أحد.
ليس لأحد في ذلك حجة، فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر). طبقات الحنابلة : ۳۱۳/۱
(۲) هذا الحديث فيه دلالة على مسألتين أجمع أهل السنة على إحداها واستقر مذهبهم على الأخرى: أما المسألة الأولى التي انعقد عليها إجماع أهل السنة فهي قولهم بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيهـا أبـو بـكـر ثـم عمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (أما) تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمـة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين، وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل المدينة، والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال : ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر) مجموع الفتاوى: ٤٢١/٤.
وأما المسألة الثانية فهي قولهم بأن عثمان يأتي في المرتبة الثالثة بعد أبي بكر وعمر في الفضـل ثـم عـلـي أجمعين. قال شيخ الإسلام بعد ماذكر المسألة الأولى وهي تفضيل الشيخين على غيرهما: (وأما عثمان وعلي: فهذه دون تلك، فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة: رجحـوا علياً على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي،
-٣٦٦-
الكتاب — ص ٣٦٦