منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية — الصفحة ٤٤٣

بالآخرة وحقيقة النبوة وحقائق صفات الله والقضايا الشرعية البحتة والمسائل الإيمانية الصرفة وحقيقة النبوة وكل ما وراء العقل . . . ، وما عدا ذلك فيدخل في الصنف У يعني الثاني بوجه عام ان ابن خلدون - في نظر الكاتب - يسلك في القضايا المتعلقة بالعقيدة مسلكاً يخالف المسلك العقلي مخالفة كلية، فهو يمسك عن التفكير في شأنها ويقول بوجوب قبولها والعمل بها مباشرة من غير إدخال العقل في أمرها واشتغال الفكر بها لأنها خارجة عن مداركنا ولأن الشارع أعرف بها. هذا الكلام سليم ولكنه أن ابن خلدون حينما يتعلق الأمر بقضايا الإنسان الواقعية يستبعد الدين إطلاقا ويعتمد في ذلك على مجرد العقل (۱۷) . إن هذه القاعدة التي ظن الكاتب أن ابن خلدون سار عليها وهي الاعتماد على الدين في مسائل الإيمان والعقل في مسائل الاجتماع، لا تستوعب مجموع التراث الخلدوني، والكاتب لا يسعفه تحليل ابن خلدون لكثير من القضايا الاجتماعية التي التزم فيها رأي الدين وهذا هو الذي يربك الفكر العلماني ويدفعه إلى التأويل. إن هذا التمييز لم يكن سهلا في كل الأحوال - يقول الكاتب - لأن الأمور الدنيوية لا تخلو من الارتباط بالأمور الأخروية، والنصوص الشرعية تذكر أحياناً بعض القضايا المتعلقة بحقائق الكون وأمور الدنيا، زد على ذلك أن طائفة من هذه النصوص الشرعية تظهر لأول وهلة منافية لحكم العقل فيها (۱۸) . وهكذا يظهر أن الحدود بين النطاقين ليست فاصلة تماماً وأن هناك مسافة يلتقي فيها الشرع بالعقل ويعملان معاً في الفكر الخلدوني، ولكن عمل الشرع في هذه القضايا المشتركة قد ينافي عمل العقل فيها فكيف السبيل إلى التوفيق بين الأمرين؟ وهل كان ابن خلدون على وعي بهذا التعارض؟ يقول الكاتب : ان ابن خلدون لا يسأل هذا السؤال ولا يطرحه ولذلك لا يجيب عليه جواباً مباشراً، ولكننا نستطيع أن نستدل على نزعته الفكرية في هذا المضمار من السلوك الذي يسلكه في معالجته مثل هذه القضايا حينما يجد في بعض النصوص المذكورة ما يخالف نتائج المحاكمات العقلية حيث يلجأ إلى تأويل النصوص الشرعية وفق ما تقتضيه المحاكمات العقلية (١٩). (۱۷) دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ساطع الحصري - ص ص ٤٩٤ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨. مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ، سنة ١٣٨٧ - ١٩٦٧ . (۱۸) المصدر السابق - ص ٤٩٤ . (۱۹) نفس المصدر والصفحة ٤٣٧
الكتاب — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.