المشترك
الكلى هو المشترك
الجامع
لا قياس في العقليات
و رده
٣٦٦
الرد على المنطقيين
وهو كونها. تصد عن ذكر الله وعن الصلوة ، موجود فيها. وهذا المعى قد دل النص على أنه علة التحريم ، وقد وجد ، فيثبت فيه التحريم .
น
وهم في قياس الشمول ، إذا أرادوا إثبات المقدمة الكبرى التي هي نظير جعل المشترك بين الأصل والفرع مناطاً للحكم، فلا بد من دليل يبين ثبوت الحكم لجميع أفراد المقدمة باعتبار القدر المشترك الكلى بين الأفراد. وهذا هو القدر المشترك
الجامع في قياس التمثيل. فالجامع هو الكلى ، والكلى هو الجامع.
القول بأنه ومن قال من متأخرى النظار ، كأبي المعالى ، وأبي حامد، والرازي، وأبي محمد محمد : إن العقليات ليس فيها قياس، بل الاعتبار فيها بالدليل، فهذا مع أنهم خالفوا فيه جماهير النظار وأئمة النظر فتزاعهم فيها يرجع إلى اللفظ . فانهم يقولون : العقليات لا نحتاج أن تعين فيها أصلاً يلحق فيه الفرع ، وليس جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً بأولى من العكس ، بل الاعتبار بالدليل الشامل للصورتين. فيقال لهم : لا ريب أنه في العقليات والشرعيات لم يقع النزاع في جميع أفراد المعنى العام الذي (٣٥٦) يسمى . الجامع والمشترك ، ، بل وقع فى بعضها وبعضها متفق عليه. قتسمية هذا أصلا وهذا ه فرعاً أمر إضافى ولو قدر أن بعض الناس علم حكم الفرع بنص وخفى عليه حكم الأصل لجعل الأصل فرعاً والفرع أصلا والجمع إما أن يكون بالغاء الفارق وإما أن يكون بابداء الجامع. وهذا يكون فى العقليات قطعياً وطنياً ، كما يكون في الشرعيات ."
ا - أبو محمد : هو الامام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد قدامة المقدم دمي ثم الدمشقي ، شيخ الحنابلة ، ، صاحب التصانيف . قال المصنف ، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله ، ، توفى سنة ٦٢٠ه. ومن أعظم تصانيفه وأعظمها نفعاً كتاب « المغنى ، طبع معه الشرح الكبير ، لا بن أخيه في ۱۲ مجلداً باعتناء صاحب «المنار ، بمصر سنة ١٣٤٥-٤٨ هـ بأمر الامام عبد العزيز آل سعود، ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . ذكر فيه مذاهب فقهاء المسلمين المجتهدين بأدلتها في أمهات الأحكام من غير كتمان فلا تعصب، حيث يغنى - كما سماه عن مراجعة كتب كثيرة ، فليس هو في فقه الحنابلة وحدهم، بل أصبح كتاباً جامعاً في الفقه الاسلامى العام عديم
المال
قد تقدم هذا البحث في المقام الثالث ، ، ص ۱۱۸ .
الكتاب — ص ٣٦٦