1.
۱۹۰
كتاب الرد المنطقين
( ١٧٤) والأوسط للثالث ، ثبت أن الأول مستلزم للثالث. فان ملزوم الملزوم ملزوم ، ولازم اللازم لازم. فالحكم لازم من لوازم الدليل، لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهما ، والوسط ما يقرن بقولك « لأنه . .
وهذا مما ذكره المنطقيون ، ابن سينا وغيره . ذكروا الصفات اللازمة للموصوف ، وأن منها ما يكون بين اللزوم. وردوا بذلك على من فرق من أصحابهم بين . الذاتي ، و اللازم لماهية بأن اللازم، ما افتقر إلى وسط ، بخلاف الذاتي .. فقالوا له :
.
.
+
D
i
كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى وسط ، وهى البينة اللزوم. و «الوسط»
عند هؤلاء هو «الدليل » .
وأما ما ظنه بعض الناس أن «الوسط ، هو ما يكون متوسطاً في نفس الأمر بين
اللازم القريب واللازم العيد، فهذا خطأ.
التقديرين. فنقول :
ومع هذا يتبين حصول المراد على
إذا كانت اللوازم منها ما لزومه لملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل» يتوسط ينهما ، فهذا نفس تصوره و تصور الملزوم يكفى فى العلم بثبوته له. وإذا كان بينهما وسط » ، فذاك ، الوسط، إذا كان لزومه للزوم الأول ، ولزوم الثانى له ، يننا 10 لم يفتقر إلى وسط » ثان .
ת
(١٧٥) وإن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه احتاج إلى وسط .. وإن لم يكن واحد منهما بينا احتاج إلى وسطين.. وهذا الوسط ، هو حد تكفي فيه
مقدمة واحدة .
D
فاذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر فقيل : لأنه قد صح عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أنه قال : «كل مسكر خمر ، أو كل مسكر حرام .. فهذا الوسط » ،
B
،،
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم المسكر له إلى
.
ه وسط»، ولا يفتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى « وسط » . فان كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه ، وكل
الكتاب — ص ١٩٠