الرد على المنطقيين (ط. باكستان) — الصفحة ١٩٠

1. ۱۹۰ كتاب الرد المنطقين ( ١٧٤) والأوسط للثالث ، ثبت أن الأول مستلزم للثالث. فان ملزوم الملزوم ملزوم ، ولازم اللازم لازم. فالحكم لازم من لوازم الدليل، لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهما ، والوسط ما يقرن بقولك « لأنه . . وهذا مما ذكره المنطقيون ، ابن سينا وغيره . ذكروا الصفات اللازمة للموصوف ، وأن منها ما يكون بين اللزوم. وردوا بذلك على من فرق من أصحابهم بين . الذاتي ، و اللازم لماهية بأن اللازم، ما افتقر إلى وسط ، بخلاف الذاتي .. فقالوا له : . . + D i كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى وسط ، وهى البينة اللزوم. و «الوسط» عند هؤلاء هو «الدليل » . وأما ما ظنه بعض الناس أن «الوسط ، هو ما يكون متوسطاً في نفس الأمر بين اللازم القريب واللازم العيد، فهذا خطأ. التقديرين. فنقول : ومع هذا يتبين حصول المراد على إذا كانت اللوازم منها ما لزومه لملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل» يتوسط ينهما ، فهذا نفس تصوره و تصور الملزوم يكفى فى العلم بثبوته له. وإذا كان بينهما وسط » ، فذاك ، الوسط، إذا كان لزومه للزوم الأول ، ولزوم الثانى له ، يننا 10 لم يفتقر إلى وسط » ثان . ת (١٧٥) وإن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه احتاج إلى وسط .. وإن لم يكن واحد منهما بينا احتاج إلى وسطين.. وهذا الوسط ، هو حد تكفي فيه مقدمة واحدة . D فاذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر فقيل : لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «كل مسكر خمر ، أو كل مسكر حرام .. فهذا الوسط » ، B ،، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم المسكر له إلى . ه وسط»، ولا يفتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى « وسط » . فان كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه ، وكل
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.