الخلف الصالح لمباشرة النزاعات حول الموروث، ولا يشترط أن يكون من أبنائه بل يجوز أن يكون من ذوي القربى، بشرط أن يكون قد شارك المورث معيشته وساكنه وعرف شؤون ثروته. وفي منازعات الأراضي للشيخ أن يعين خبيرا أو اكثر لحلها، ويوقع عقوبة شديدة على من يثبت انه لم يكن أمينا في عمله، وقد تصل العقوبة إلى حد خلعه من العشيرة وإسقاط حقوقه العشائرية فلا تقبل من ثم شهادته وفي دعاوى الأراضى وإذا كان الخصمان من عشيرة واحدة رفع النزاع إلى رئيسها فإذا كان النزاع طفيفا انتدب الشيخ أحد الأفراد أو السراكيل الذين يعتمد عليهم ويثق بنزاهتهم ليقوم بعمل الخبير، وقد يكون واحدا أو أكثر، ثم يضع الخبراء تقريرهم إلى الشيخ ليرد الحق بمقتضاه إلى ذويه، وربما عاقب الشيخ المحكوم عليه ممن يتبين اعتدائه على أرض الطرف الآخر بعقوبة بدنية أو يؤنبه، أما إذا كان النزاع خطيرا فيتولى الشيخ بنفسه التحقيق في الخلاف معتمدا على جماعته من الفرضة (القضاة) ويختارهم من علية القوم والمبرزين من أتباعه وذوي الخبرة والدراية في هذه المنازعات، وعلى هؤلاء أن ينتقلوا إلــــى محل النزاع على الفور، ثم يرفع القرار الذي ينتهون إليه إلى رئيس العشيرة وهو يبني على أساسه قراره النهائي، كما يمكن للشيخ أن يبدل الخبراء مدة بعد أخرى إذا لم يستطيعوا الوصول إلى الحقيقة، وإذا فشلوا تماما في أداء ما وكل إليهم تولى الشيخ بنفسه التحقيق وقراره في هذه الحالة حاسم ينتهي به النزاع.
تحقيق الأمن: وظيفة الشيخ الأساسية هي أن يحقق الأمن العام بوساطة قوة بوليسية صغيرة أو إستدعاء قوة مثلها من المدينة المجاورة، وقانون منع الجرائم بين العشائر يتضمن إلزام شيوخ القبائل والعشائر بالإبلاغ والقبض على فاعليها وتسليمهم، ويمنح الحاكم الإداري صلاحية الأمر بوضع أي شيخ تخلف عن العمل بهذا الالتزام تحت رقابة البوليس وحتى بعد حصولهم على امتيازات خاصة. كمــــــا
٧٤
ص ٨٦