المجتمع العشائري قضايا ومشكلات — الصفحة ٧٦

وأما خلال الانتداب البريطاني ۱۹۱۷ - ۱۹۲۰ فإن بريطانيا لم تبذل جهوداً كافية لحل مشاكل الأراضي، ففقد اعتمدت على رؤساء العشائر في تحسين أمورهم والاعتماد عليهم حيث أن بعضهم قد أعطى مراكز إدارية مع انهم لم يكونوا مؤهلين لمثل هذه الوظائف، لأنها أرادت أن تعتمد على هؤلاء الشيوخ لمساندتها، فقامت بإجراءات غير شرعية بأن سجلت الأراضي بأسماء الشيوخ فصدرت قوانين لتسجيل الأراضي أعطت الحق بتسجيل الأراضي التي يملكونها، وبهذا أفسح المجال للشيوخ وبتأثير عوامل مختلفة وإن كانت سياسة الإنجليز هي الإبطاء في توطين العشائر واتباع نظام سياسة استرضاء الشيوخ حتى يكونوا في جانبهم لأن مصلحة الشيوخ تتحقق في سياسة السماح لهم بتملك الأراضي الشاسعة وخلق طبقة إقطاع، وفي ظل هذه السياسة تمكن الإنجليز من السيطرة على القبائل وعدم الأخذ بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولقد عمد الإنجليز إلى توسيع سلطات الشيوخ بهدف استرضائهم واستمالتهم وضمان تأييدهم لهم في حربهم ضد الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى وهو الهدف الأول في أذهانهم، واستمرت سياسة الاعتماد على رؤساء الجماعات العشائرية في إدارة شؤون الوحدات العشائرية في المناطق الريفية طيلة فترة الانتداب البريطاني وما بعده كما حمد الحكام الإنجليز إلى توسيع سلطات الشيوخ وحصر السلطة في يد أقل عدد من الشيوخ، وقد أدت هذه السياسة الجديدة إلى تقوية جماعة الشيوخ وإن هذه القواعد استهدفت فى حقيقة الأمر حصر السلطة كلها في يد الحاكم المحلي العام و أحكمت اللجام في يد من يحــرك بـه الشيوخ ويسيطر عليهم، فكان الشيوخ يتمتعون بسلطة إسمية ظاهرية ولكنها أرضتهم على أي حال، وأصبحت العلاقة بين الشيخ والسلطة المحتلة متبادلة، إذ كان على الشيخ أن يقوم بتنفيذ ما تأمره به السلطة، وكانت السلطة تؤيده لقاء ذلك في قضايا الأراضي وتطبيق نظام دعاوي العشائر وفي الإعفاء من الضرائب أو تخفيفها ومساعدته ماليا وتأييده ضد منافسيه وتقديم السلاح له عند الاقتضاء. ٦٤
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.