القبيلة التقليدية لمصالحها لأنه ملتزم بالأحداث السابقة التي تعيها الذاكرة وملزم أيضاً برأي القبيلة الذي يصدر عن الشيوخ ممن لا بد له أن يراجعهم قبل اتخاذ أي رأي والشيخ في عصرنا هو الذي يدير أمور العشيرة ويلاحق قضاياها ويحرص على مصلحتها وينافح عنها ، وسلطته في العشيرة يصعب تحديدها تختلف باختلاف القبائل وظروف كل منها، كما أنه في الوقت ذاته عائد إلى شخصية الشيخ و شكيمته وقد زاد سلطان الشيوخ زيادة فائقة عندما أصبحوا من كبار ملاكي الأراضي علاوة على زعامتهم لقبائلهم أو عشائرهم، فقد كانت القبائل التي تسكن الريف والتى تمتهن الزراعة تُعد الأراضى ملكاً لها جميعاً فلكل قبيلة ديرتها الخاصة بها.
وهي
وفي ظل هذا النظام القبلي العشائري فالغرف المتبع أنه لم يكن للأفراد حقوق في تحديد ملكية الأراضي، بل الجميع يزرعون ويؤدون حصة للشيخ لقاء قيامه بواجبات الضيافة، وقد مارست القبائل في الريف ولمدة طويلة حقوق الملكية الجماعية ؛ فالملكية كانت لكل قبيلة . وصدرت القوانين التي أعطت الحق بتسجيل الأراضي في بداية الأمر عند الاستيطان وكان أساسا اجتماعياً وليس فردياً؛ فالأرض للقبيلة ولذلك الفخذ الذي ينسب إليه الرئيس ولكن بمرور الزمن جعل الشيخ ملكيتها فردية له واصبح الفلاح وهو أحد أفراد القبيلة عاملا لديه ونشأ نتيجة لذلك بعض الحقوق التي يجب مراعاتها بين الشيخ والفلاح، وان ظاهرة الإجحاف في توزيع الملكية وتركزها بيد أقلية من أفراد مجتمع العشائر هي ظاهرة مألوفة في أغلب البلاد العربية. ولقد أكد الباحثون الذين درسوا ظاهرة حجم الملكية الزراعية على ضخامة الملكية الكبيرة بيد أشخاص قليلين من الشيوخ وكبار الملاكين في الريف، وان الإقطاعيات الواسعة الموجودة بيد الشيوخ يمكن إرجاعها إلى اصلها القبلي، والتحول من الملكية الفردية وبسبب إنحلال النظام القبلي التقليدي الذي كان مبنيا بالأساس على ملكية خاصة للشيوخ الإقطاعيين نتيجة استيلاء هؤلاء على أراضي القبائل وهي أراض تابعة للدولة من
ص ٧٤