تحاول هيئة التحكيم العشائرية أن تستنبط أحكاماً وقرارات غير موجودة في نصوص السانية. فالسواني وما يرد فيها من أحكام وقواعد جزاء وعقاب لا تتناول جميع المشكلات التي تحدث بين الجماعات العشائرية، يضاف إلى ذلك إن هيئات التحكيم العشائرية فى بعض الأحيان لا تلتزم بالنصوص الواردة في السواني المدونة وإن كانت فيها قواعد عقابية واضحة ومحددة، لهذا يمكن القول أن السواني العشائرية ليست قواعداً ثابتة جامدة يجب الالتزام بها كما هي بــدون تغير وتبديل، بل هي قواعد عامة وأحكام مرشدة للمحكمين والعوارف لبيان الخطوط العامة لقواعد العقاب والجزاء، وما على هيئة التحكيم إلا الاستفادة من أحكامها فى تكييف العقاب حسب ظروف الجريمة ودوافعها وطبيعتها والنتائج المترتبة عليها، لذا فالسواني العشائرية وأحكامها يمكن أن توصف بالمرونة في قابليتها للتكيف والملائمة حسب ظروف الجريمة وحسب النتائج المترتبة عليها في كل جماعة عشائرية.
مخالفة السواني
مخالفة السواني ويسمونها (الطولة) أي الانحراف عن سواني العشيرة وإذا ارتبطت المخالفة بسنّة من سنن العشيرة التي يؤدي الاعتداء عليها إلى التأثير في كيان الجماعة وسلامتها يكون الجزاء جماعياً، ولهذا كانت هذه الوسيلة الجمعية التي تقرر لهذه الحالات أقدر على حماية الجماعة وأمنها، بدفع المجرم إلى التفكير طويلا عندما يعتزم ارتكاب مثل هذه المخالفة، وما ترتبه عليه وعلى والمشاركين معه في نطاق المسؤولية، حتى ينتهي به الأمر إلى الامتناع عن ارتكابها أو معاودة ارتكابها في المستقبل.
أهله
ويكون الجزاء المترتب على مخالفة السواني العشائرية غالباً جزاءً اجتماعياً، يأخذ صورة احتقار الجماعة وسقوط المخالف لها في عين أهله، أو جيرانه، إلا أن الجزاء يتحول إلى قانون عشائري إذا ما كان اعتداء الفرد علـــــــى السنة الاجتماعية اعتداء يمس شرف العشيرة أو ينقص من مكانها الاجتماعي،
۳۵
ص ٤٦