الظروف المشددة فقد يحكم القاضي بقطع يد السارق أو رجله وإذا لم يستطع
المدعي إثبات دعواه، فإنه يكون مخيراً بين إتباع أحد الأمور التالية:
حلف اليمين من المتهم وإن رفض يُحكم عليه بالسرقة، وللمدعي أن
طلب تبشيع المتهم، فان رفض يُحكم بالسرقة، وللمدعي أن يُكلف المتهم بالتنقيط
و التوسيد. اللقطة :-
تقضي العادات والتقاليد لدى أفراد العشائر أنه إذا عثر أحدهم على – أي شيء ضائع - من حيوان أو مال وجب أن يعلن عنها بين جماعته وغيرهم فورا مبينا صفاتها، ويجب الاحتفاظ بها إلى أن يظهر صاحبها، فيطلب منه مبلغا من المال لقاء ذلك، إذا كانت حيوانا، ويسمى المبلغ (حفاظة) على أن لا يتجاوز حــــــدا معقولا . أما إذا خبأه ولم يعلن عنه ، ثم افتضح أمره، فإنه يعامل معاملة السارق وإذا ثبت أنه استعمل اللقطة إذا كانت حيوانا في أشغاله الخاصة، يجب أن يدفع لصاحبها عن مسيرة كل يوم وعن كل شدة بطان - كما يقول البدو – ريالاً واحداً وإذا لم يفعل، فإنه يقاضي لدى البدو الزيود نوع من القضاة) وإذا عثر أحد الناس على مال مسروق أو ضائع أو وجد دابة ضلت منه لدى شخص ما، فله أن يأتيه ويطالبه بالمال، فإذا ادعى هذا الشخص أنه وجد المال (داشرا) أي لا مالك له، حفظه لديه إلى أن يعثر على صاحبه . ويرده له، وأثبت ذلك بشهادة الشهود، فهو بريء من كل مسؤولية، وعلى صاحب المال المسروق في هذه الحالة أن يدفع له (الحفاظة).
وفي كل هذه الحالات سواء كان متوليا رعاية المسروق أو كان أمينـا عليه، أو كان جاراً للمجني عليه - لأن الجار رمز للوفاء وعليه أن يحميه ويرعاه - يتم دفع الجزاء مضاعفا بالإضافة إلى وجوب دفع حشم ، كما إن السارق إذا كان موكولا إليه حراسة المكان الذي سرق مالا منه – والأصل فيه أن يقوم بعمله لحماية ما يحتويه المكان من أموال - فإن الجزاء يشدد عليه لهذه
٣٦٨
ص ٣٩١