بفعله، وحينئذ يحق لأهل الزانية أن يقتلوا الزانى أو أحد أقاربه ومطالبتهم بدية
ثلاثة رجال، وهذا بمثابة عقاب رادع لأهل الزاني لأنهم لم يقتلوه.
وفي بعض العشائر يعتبرون أن جزاء من يضبط متلبسا بالزنى بمحارمه أنه يعد مارقا ويقتل ويهدر دمه بلا صلح أو دية، وإذا كان الزاني متزوجا والزانية متزوجة فحكمه أشد عقوبة حسب قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (...) سورة النور آية (۲).
وإذا زنى الرجل وأنكر فعلته فعليه اليمين، ولاتقبل الشهادة في معرض البينات في قضايا العرض، والمتهم الذي لم يعترف ولم يرد من البينات ما يدينه عليه أن ينصاع إلى حكم القاضي الذي ربما يخيره بأداء اليمين أو البشعة بنـاء على طلب من عشيرة المعتدى عليها أو بغير طلب من تلك العشيرة، وهم يقولون في ذلك: الدم) ما عليه شهود والعيب ماعليه ورود
وعلى العموم في حالة الزنا بالرضى؛ على الزاني وحده أن يدفع الحشم المقرر إلى أهل المزني بها، وأحيانا يدفع إلى الزوج امرأة أو امرأتين أو أكثر، ولا يتسامحون مع الجانى أبدا ولا يقبلون تزويجه من الصايحة، وقد تطورت النظريات عند بعض العشائر بشأن مصير الزاني والزانية، وذلك تمشيا مع التطور الاجتماعي إذ مرت بعدة مراحل هي:
الأولى منها : كان بتزويج الزاني والزانية بعد دفع المهر والغرامة . والثانية بإطلاق ثلاث عيارات نارية على الزاني فإن أصابته كان ذلك وإن نجا كان ذلك . أما الثالثة فكانت رفض تزويج الزاني من الزانية لأنه حسب اعتقادهم يساعد على انتشار الزنى، ولذلك اقتصروا في هذه المرحلة على أن يدفع الزاني أموالا طائلة كغرامة تعادل دية أربعة رجال كما هي العادة عند بعض العشائر، وقد كان القاضي العشائري يعتمد في مثل هذا الموضوع على تغريم الجاني بغرامة كبيرة باهظة تفوق دية القتل ؛ كأن يحكم بمبلغ يتعدى الخمسين ألف دينار في بعض الأحيان وبأداء مواد عينية تكون عادة مما كان لونه أبيض من
٢٥٣
ص ٢٧١