الإسلام وقضية العرض :-
الزنى شرعاً هو (الوطىء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة اختيار) فالزنى شرعاً يتحقق بمواطأة امرأة لا يجوز للواطيء ان يطأها؛ أي انها لا تحل له، ولا تشترط الشريعة الاسلامية لقيام جريمة الزنى شرعاً للواطئ أن تكون الموطؤة زوجة للغير، وهذا هو الخلاف في معنى الزنى شرعا وما يعنيه القانون الوضعي إذ أن القانون يشترط لجريمة الزنى أن تكون الموطوءة زوجة للغير وقد حافظت الشريعة الاسلامية على كرامة الانسان وعرضه ونسبه في قوانين نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي اعتبرت المساس بها جريمة تستحق العقاب، كما نصت الشريعة الاسلامية على من يرتكب جريمة الزنا عامداً متعمداً وكان متزوجاً بعقوبة الجلد لقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله سورة النور (۲) اضافة الى عقوبات دنيوية أخرى في طليعتها حرمان الزاني من قبول شهادته، وتعاقب الشريعة الاسلامية على هذه الجريمة عقوبة مقدرة شرعاً ؛ فإن كان محصناً رجم بالحجارة حتى الموت وإن كان بكراً جلد مائة جلدة وغُرَب عامان.
فحد الزنى شرعاً الجلد والرجم والتغريب فالجلد والتغريب معاً هما عقوبة الزاني غير المحصن، وإن الشريعة الأسلامية لاتسمح لأي أنثى كانت بالاحتكاك والاختلاط حفاظاً على العرض وسلامته.
كما أن برهان الزنى يتطلب أربعة شهود عدول؛ لأن زنى الزوجة لايشينها وحسب بل ويشين زوجها وأسرتها معاً، وهي كجريمة خطيرة ذات نتائج معادلة في الخطورة للشخصية المتهمة والأحوال الشخصية ككل. وعلى ذلك فإن اتهاماً كهذا يجب أن لا يصدر جزافاً، وعلى الأخص في مجتمع كانت فيه فحولة الذكر مقدرة تماماً، وهكذا كان من الحسن والصواب أن يكون برهان الزني في غاية الصعوبة والتحقيق، وكذلك فإن المتهم الذي يخفق فى إحضار أربعة شهود يعاقب بالجلد ولا تقبل له شهادة
٢٤٣
ص ٢٦١