المجتمع العشائري قضايا ومشكلات — الصفحة ٢٥٨

مراسيم الصلح يترتب أيضاً على قضايا العرض، وإن الصلحة العشائرية لا بد أن تجرى في قضايا الاغتصاب وهي مشابهة لاجراءات القتل، والعقوبة تكون أشــــــــد تبعاً للواقعة وطبيعتها وظروفها، إذ لا بد من الجلوة والدخالة والحماية وبنفس الترتيب فيقوم ذوو الغاصب بالجلاء عن قوم المغتصبة وينزلون كدخلاء مستجيرين حتى يتسنى أخذ العطوة والتي تتسم بقصر المدة – ثلاثة أيام وثلث - وتعتبر هذه المده كافية وعوناً لذوي الغاصب لتدبير أمورهم للدفاع عن أنفسهم، ولا بد أن تجري عملية الصلح بكل مراسيمها ويستثنى الجاني من هذه العملية ويُحرم ذوو الجاني من الدية تجاه العشائر الأخرى من جهة وعدم وقوعها ثانية من جهة اخرى، لفظاعة هذه الجريمة المقيتة في نظر العشائر. لذلك تعتبر قضية المساس بالعرض تبعاً للأعراف والتقاليد العشائرية جريمة، لأن هذه الأمور من الحساسية والأهمية البالغة بحيث توجب التسرع وفقدان الشعور ولا تدع مجالاً للتأكد من البراءة أو عدمها لأنها تمس أهم شيء في حياة الفرد ألا وهو الكرامة والسمعة والشرف. لذلك فهم يتشددون في إثبات التهمة في قضايا العرض والويل للجاني إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، ويعاقب المشرع العشائري على جرم الزنا باعتباره ماساً بكيان العشيرة ونظامها ويشكل خرقاً خطيراً للقيم والمثل العليا لديها واعتداء على شرفها الذي تحرص على المحافظة عليه أشد الحرص. وتعتبر جرائم العرض من وجهة نظر القضاء العشائري أكثر إمعانا فى انتهاك حرمة الأمن والنظام العام في المجتمع القبلي، ويكون العمل التأديبي سائداً في الحقوق العشائرية في بعض الحالات، وعقاب العرف قد يكون أقسى من عقاب القانون؛ فالعُرف يعاقب عقاباً مباشراً وعاجلا وحكمه صارم وسريع وليس فيه تأخير كما في القانون وإجراءاته، وإن توقيع هذه الجزاءات لايسمح دفاعاً ولا يقبل عذراً ولا يؤجل عقوبة ولايقبل نقضاً ولا يعرف حكماً مع وقف التنفيذ، ويختلف العقاب بالنسبة للمرأة، سواء من حيث تلطيخها تماماً إلى ٢٤٠
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.