المجتمع العشائري قضايا ومشكلات — الصفحة ١٥١

الأخرى، ويمكن الاستنتاج من ذلك أن إرادة الأرملة لم تكن تؤخذ مأخذ الاعتبار، سواء بالنسبة للخضوع لهذا التقليد أو عدم الخضوع له بالنسبة لاختيار الرجل الذي يحل محل زوجها لأن حق الوارث أن ينكحها إذا أراد أو أن ينكحها غيره ويقبض صداقها أو يعضلها لتفتدي نفسها). أما الكتاب والباحثين الذين نظروا نظرة إيجابية إلى هذا النظام، ففي رأيهم أنه ليس هناك أفضل من إيجاد حل أقرب إلى الرابطة الأسرية تقويها وتشد من أزرها في الحياة اليومية بما تقتضيه من التعاون وتبادل المنفعة، فنظام الخلافة على النساء في نظرهم خير وسيلة لكفالة الاهتمام بمصالح الزوج المتوفى التي تتمثل في زوجته وأولاده ورعاية المرأة ،وأولادها، كما قد تكون الأرملة شابة قادرة على الإنجاب، فللمرأة مصلحة ظاهرة في أن تصير أما، وفي أن ترى عدد أولادها في تزايد مستمر، كذلك من الواضح أن لجماعة الزوج مصلحة في أن يزداد عدد أفرادها، ففى زيادتهم زيادة لقوتها ورفعة مكانتها . وراثة النساء عند العرب لم يشذ العرب في الجاهلية عن غيرهم من الشعوب التي كانت أو ما تزال تعيش في ظروف مماثلة لظروف حياتهم، فقد عرفوا هم أيضا نظام الخلافة على النساء، ويقول ابن جرير الطبري - في إشارة إلى تلك العادة المعروفة لدى العرب في الجاهلية، والتي كانت تقضي بأن يرث أقارب الميت نكاح زوجته : أنه في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها، إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت، فحرم الله تعالى ذلك على عباده وحظر عليهم نكاح حلال أبائهم، ونهاهم عن عضلهن عن النكاح، وقد أورد ابن جرير الطبري الروايـــة التالية عن ابن عباس : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وان شاء لم يتزوجها وهم أحق بها من أهلها)، وعن السدي: "إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن ۱۳۸
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.