القانون » فيها تتخذ، في بعض الحالات على الأقل ، معنى لا يمكن أن
يكون مساويا كل المساواة لمعناها في العلوم الطبيعية
•
ولكي أوضح فكرتى أود أن أضرب لها مثلا بفكرة قوانين التاريخ في النظرية الماركسية وأول ما ينبغى أن نتنبه اليه هو أن كلمة التاريخ » ذاتها تجريد لفظى ، وأن تجسيم التاريخ وكأنه شيء أو كيان متحرك ، ينطوى فى ذاته على قدر غير قليل من التجاوز كما ينبغي أن. نتنبه إلى أن التاريخ ، حسب تعريفه ، يتعلق بالماضى ، وأننا حين نتحدث. عن « حر ركة التاريخ في المستقبل » ، على سبيل المثال الوجهة المنطقية الخالصة نرتكب خطأين : أولهما استخدام لفظ يرتبط . للدلالة على المستقبل وثانيهما تجسيم المجردات.
في ماهيته بالماضي
،
و تشخيصها وتحريكها ، على النحو الذى أشرنا اليه من قبل
،
فنحن
من.
6
واذا تركنا جانبا هذه الملاحظات ، التي قد يراها البعض شكلية وانتقلنا الى فكرة قوانين التاريخ ، كما تصاغ في النظرية الماركسية لتبين لنا أن القانون الذى يحتم قيام الصراع بين الطبقة الرأسمالية وطبقة العمال نتيجة لاشتداد التناقض بينهما ، ويحتم انتصار الطبقة. العمالية في نهاية الأمر ، ويؤكد حتمية القضاء على رأس المال القانون يتسم بسمات خاصة تحول دون تشبيهه
الطبيعية :
6
"
آليا
هذا
بالقوانين
1 - أولى هذه السمات أنه مبنى على استقراء ناقص . ففي النظرية يبور هذا القانون على أساس أنه كان هناك تناقض مماثل
الماركسية
،
بين الأرقاء ومسترقيهم في العصور القديمة وبين الفلاحين المعدمين والاقطاعيين في العصور الوسطى وأن هذا التناقض انتهى ، في الحالتين بانتصار الطبقة المقهورة ويتحرك التاريخ خطوة الى الأمام تسود فيها قيم أكثر تقدمية من تلك التي سادت المرحلة السابقة ، وان كانت بدورها تفضى الى تناقض جديد وقياسا على ذلك ، فان « قانون التاريخ » ذاته يحتم انتهاء التناقص الثالث بين العمال والرأسماليين بانتصار الأولين وظهور شكل جديد من أشكال علاقات الانتاج
مع
ولو سلمنا بكل مقدمات هذا الاستدلال دون مناقشة ، فسوف نجد. ذلك أن هذا « القانون « يرتكز على حالتين سابقتين مماثلتين ، ويقيس. الثالثة عليهما ، ومن الواضح أنه ليس يكفى فى حالة العلوم الطبيعية تكوين قانون من ملاحظة حالتين فحسب وفضلا عن ذلك فان التماثل.
۳۳۱
ص ٣٣١