٢٥٩
-
وعندما اتجهت ثورتنا المصرية الى هذا الجانب الفكرى انما كانت ترى ضرورة تعضيد الثورة المادية والثورة السياسية للثورة الفكرية الثقافية . فلقد كان من السهل على الثورة أن تغير الكثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية بالقانون ولكنه لم يكن من السهل عليها أن تغير الاتجاهات والعادات وطرق التفكير والعلاقات الانسانية . فمن السهل أن نحدد الملكية الزراعية بقانون ولكنه ليس من السهل أن تحدد عدد الزوجات بقانون . اذ أن هذا الأمر الأخير يتعلق بالفكر والاتجاهات الفكرية الراسخة في أذهان الناس رسوخ العقيدة .
والتجديد الاجتماعى على الرغم من صعوبته ومن ثورة الأفراد ضد القائم به الا أنه أمر ضرورى يتحتم وجوده أكثر من التغير التكنولوجي فالمعروف ان الانسان يستطيع أن يستمر في معيشته على مستوى معين من الناحية التكنولوجية دون أن يحتاج الى تغيير كبير أو مخترعات جديدة فى هذا الميدان ولكنه من المؤكد أنه لن يستطيع أن يستمر فى حياته في مجتمع منظم دون أن تكون هناك تجديدا وتطورات في الناحية الاجتماعية . وهذه التجديدات الاجتماعية لا بد منها أيضا اذا نظرنا الى المجتمع من زاوية أخرى . فالمخترعات التكنولوجية لا قيمة لها ان لم يترتب عليها ويصاحبها تجديد من الناحية الاجتماعية . فاختراع القطارات ووسائل المواصلات الحديثة تكون عديمة القيمة بل عبئا على الدولة والشركات اذا لم يصاحبها أنماط سلوكية عن كيفية استغلالها أحسن استغلال وعن كيفية استعمالها عن طريق الأفراد . ولعلنا كثيرا ما سمعنا عن أغنياء الحرب ، أولئك الذين حصلوا على المال وعن طريقه
حصلوا على كل ما هو جديد فى النواحى المادية والتكنولوجية دون أن يصاحب ذلك تطور آخر في الناحية الفكرية عن كيفية استعمال هذه الوسائل المادية ، وما يصاحب ذلك من أنماط سلوكية معينة تستدعيها المواقف الجديدة . وبذلك نلاحظ التخلف بوضوح
ص ٢٦١