ولكن في الثمانينيات خاصة الفترة من (۸۱) - (۱۹۸۷) ومع وضوح بعض السلبيات التي أسفرت عنها الممارسة الفعلية لسياسية الإنفتاح في مصر، وضعت الدولة ضوابط ومعايير قلصت من حجم المشروعات الجديدة، في الوقت الذى أستمر فيه التزايد السكاني على معدله العالي، وأستمرت المؤسسات التعليمية في تخريج المزيد من أفواج الخريجيين الذين احتشدت بهم الوحدات والمؤسسات المختلفة، فأصبحوا مكتظين مكدسين في القطاع الخدمي والحكومي بشكل واضح، ولم يعد هناك توافق بین اعدادهم ومهامهم الوظيفية وإنتاجهم، ونتج عن ذلك أن زادت معاناة الدولة نتيجة ثقل إلتزاماتها بتشغيل هؤلاء الخريجين بعد أن تضاعفت تكاليفهم، في وقت إزدادت فيه أعباء الدولة ومسئولياتها، وهو ما أدي إلى . ظهور البطالة في شكل جديد حيث انتشرت بطالة المتعلمين، وبوجه خاص خريجي الجامعات والمعاهد العليا، أضف إلى ذلك بدء كثير من الدول النفطية في الاستغناء عن جزء من العمالة المصرية بعد استكمال بنيتها
مع
الأساسية واحتياجاتها التنموية الرئيسية في مجتمعاتها، خاصة انخفاض أسعار النفط الذي أسرع من تقليص تكالبها على العمالة الخارجية، هذا علاوة على ما شهده الإقتصاد العالمي من اتجاهات إنكماشية تركت بصماتها هي الأخرى على سوق العمل في مصر وأبرزت مشكلاتها فيه ومنها مشكلة البطالة (۱) ولا يغيب عن الذهن ما حملته الشهور الأخيره من أحداث إجرامية أرهابيه طائشة وغير مسئولة برزت بشكل محدود من خلال تجاوزات اتسم بعضها بالعنف، واقدمت عليها عناصر
(۱) سلوى سليمان البطالة في مصر، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
المؤتمر الأول لقسم الإقتصاد، ص ص ٤٣٩
٠٤٤٦
صص
.\.EA 1019
ص
٣٣١
ص ٣٣١