القومي ، وتمتعوا بمستوى لائق كريم من الحياة الانسانية ، الا أنه لا يمكن القول اطلاقا بأن مستوى حياة العمال قد ارتفع بفضل النظام الرأسمالي نفسه ، بل بفضل حسن ممارسة حق التنظيم والتكتل والحريات النقابية التي مكنتهم منها الديمقراطية السياسية . فاستطاعوا بفضل ضغوط نقابية ، ومجهودات سياسية ، طالت أكثر من قرن كامل أن يرفعوا مستويات حياتهم « قسرا ( عن النزعات الاقتصادية الملازمة للنظام الرأسمالي وذلك بتوليدهم قوة جذب معاكسة . ولا يمكن تصور أي شيء أقل ) أوتوماتيكية ) وآلية من العملية تمت فعلا . وما أبعد أن يكون ذلك الارتفاع قد نتج عن اتجاه الي في طبيعة النظام الرأسمالي ، وانما فرض عليه بالقوة السياسية ، ويبأس الاتحادات العمالية الصرفة ، على الرغم من المعارضة العنيدة من الناحيتين النظرية والعملية في النظام الرأسمالي
التي
لذلك كله ، فان العدالة السياسية تحتم حماية حق التكتل والتنظيم النقابي من كل التزام عقائدي أو ثورة رأسمالية مضادة ، ليتابع عمله الايجابي في المساهمة بتنظيم الحياة بصورة أكثر عدالة وجدوى ، وفي العمل على بناء اليسر بين الغنى والعسر . وهذا ما دفع الى حماية وتقنين الحريات النقابية في دستور منظمة العمل الدولية ، وفي اتفاقيات العمل الدولية وجعلها حقا أساسيا عليه يقوم صرح التعاون الدولي ، كما قنن هذا الحق صراحة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص في الفقرة (٤) المادة (۲۳) منه على أن : لكل شخص الحق في أن ينشىء وينضم الى نقابات حماية
من
مصلحته » .
٣- حكم القانون - توزيع السلطة : يتبدى هذا الحق الاساسي في الضغط الجدي على السلطة التنفيذية لاجبارها على سن قوانين واضحة تحدد فيها مقدار التقييد الذي تستطيع فرضه على حرية المواطن ، وتبين
۳۳۱
ص ٣٣١