وكثيراً ما تقوم هيئات الرعاية الاجتماعية بتقديم خدمات متعددة ومع ذلك تعجز عن إشباع حاجات المجتمع لأنها لا تستطيع التعرف وحدها على القطاعات المحتاجة فعلاً للمساعدة أو نوع المساعدات المطلوبة فعلاً . وكثيراً ما تتكرر الخدمات والجهود وتسير في اتجاه واحد في نفس المجتمع المحلي ، في حين تكون قطاعات أخرى من المجتمع المحلي محرومة نهائياً الخدمات أو من في حاجة إلى نوع معين من البرامج .
والعلاج الحتمي لهذا التناقض أو الإسراف في الوقت والجهد والمال يتمثل في تنسيق جهود الهيئات الإجتماعية لرفع مستوى الخدمات على مستوى المجتمع المحلي برمته . وتتضمن عملية التنسيق التعاون المشترك بين هيئات الرعاية الإجتماعية للتعرف على حاجات المجتمع ، وتحديد موارده المختلفة لرفع مستوى الخدمات وزيادة فاعليتها . وقد بدأت عملية التنسيق أولا لضبط عملية توزيع المساعدات ومنع تكرارها لعميل واحد أو أسرة واحدة من أكثر من هيئة واحدة. ثم تطور الهدف منها إلى تمكين هيئات الرعاية الإجتماعية من التعرف على الظروف الاجتماعية للعملاء والإقتصاد في الجهد الذي يبذل في دراسة الحالة ، وكذلك الحصول على بيانات دقيقة عن عدد المحتاجين إلى الرعاية وطبيعة مشكلاتهم .
وقد اختارت إدارة الخدمات الإجتماعية بوزارة الشؤون الإجتماعية سنة ١٩٤٥ محافظة الإسكندرية لإنشاء أول سجل « لتبادل المعلومات » ، وأسند المشروع لجمعية المواساة . فقامت بإنشاء السجل بالتعاون مع الهيئات الأهلية بالمحافظة . وسار نظام الإشتراك في السجل اختيارياً من جانب . الهيئات حتى صدر قانون الضمان الإجتماعي سنة ١٩٥٠ فجعل اشتراك الهيئات حكومية وغير حكومية - في السجل إجبارياً .
وبلغ عدد الهيئات التي اشتركت في السجل عند انشائه ١٦ جمعية اتفقت فيما بينها على أسس العمل الآتية :
۱ - تقوم الجمعيات والمؤسسات التي تزاول نشاطها بمحافظة
٢٦١
ص ٢٦١