مثل المغرب العربي ومصر والأندلس والشام والحجاز، وحاول الرجل إستناداً إلى استقراء الظواهر الاجتماعية في هذه الدول الخروج بمجموعة من القوانين حول اعمار الدول والتغير الاجتماعي والدور الذي تلعبه العصبيات في نشأة الدول وانهيارها. وإذا كنا نختلف اليوم مع ابن خلدون في إمكانية التعميم واكتشاف القوانين الاجتماعية التي تتجاوز الاختلافات الثقافية والحضارية الزمانية والمكانية إستناداً إلى بحوث تجرى في إطار ثقافة واحدة أو إقليم بعينه الا أنه له الفضل في التوصل الى أساسيات الاتجاه العلمي والقول بإمكانية التوصل الى هذه القوانين أو السنن الاجتماعية أصلا، وهو اتجاه سايره فيه الكثير من المفكرين الذين حاولوا أن يتوصلوا الى الفهم العلمي للمجتمع من خلال الوقوف على مجموعة القوانين التي تحكم حركة الإنسان والجماعات والتنظيمات داخل مجتمعات الإنسان .
ويمكن القول أن شعور ابن خلدون بالحاجة الى المنهجية التاريخية (وهو امر ما زلنا حتى الآن نشعر بالحاجة إليه والى علم العمران كأساس لا غنى عنه لتحقيق هذه المنهجية، هو الذي أدى به الى البحث في قضية المنهج التاريخي والاجتماعي . ويشير ابن خلدون الى أهم جوانب الضعف المنهجية في البحوث التاريخية، تلك الجوانب التي يجب التخلص منها وصولا الى تاريخ موضوعي سليم، ويمكن ايجازها فيما يلي :
أولا : عدم التزم الكاتب بالموضوعية وتشيعه لاراء أو مذاهب معينة ويقول في ذلك فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه ، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الاخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله». ٢ - الجهل بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية، فيسجل المؤلف أخباراً يستحيل حدوثها لأنها مما لا يمكن وقوعه أو لأنها غير منطقية، ويقول في ذلك الجهل بطبائع الأحوال في العمران، فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلاً
۷۹
ص ٧٩