المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع - السمالوطي — الصفحة ٢٦١

غير أن هذه الأعمال في مجموعها تتجه نحو التكامل ونحو وحدة القصد أما التعارض أو التنافر فيرجع إلى تناقض المصالح وتضارب الرغبات والأهداف وتشابك الأعمال والوظائف - وهذه الظاهرة تدفع الفرد إلى أن يقوم بعمل يتعارض مع ما يؤديه الآخر لأن كل واحد يتجه نحو ما يحقق أغراضه الشخصية وأحواله الذاتية ويشبع رغباته وأنانيته فليست هناك مصلحة مشتركة وليست • هناك اهداف واضحة مرسومة. والنتيجة المنتظرة من وراء هذا التعارض هي تفتيت الجهد وإضاعة الوقت وإشاعة الفرقة والقضاء على وحدة المجتمع وتقويض دعائمه . ويختلف التعاون من حيث النطاق. فقد يكون مقصوراً على أفراد جماعة أو مصنع أو بيئة محلية ؛ وقد يتسع نطاقه فيشمل إقليما أو عدة دول وأقاليم. هذا وتقاس قوة الجماعة وسلامة بنيانها ودقة نظمها وأوضاعها بمبلغ تعاون أفرادها وتضامنهم على تحقيق المصالح العامة والخير المشترك. لأن عدم التعاون أبلغ دليل على تشتيت القوى وتفتيت الجهد وعدم وجود أهداف واضحة مرسومة وعدم تماثل مجهودات الأفراد وتكامل وحدة مجتمعهم . ويذهب بعض المفكرين إلى القول بأن التعاون المطلق في حدود العمل الواحد • يرد قيم الأفراد إلى مستوى واحد فمن الواضح أن بعض الأفراد يتمتعون بميزات وقدرات خاصة وتعاونهم مع آخرين لا يظهر هذه المواهب. ولذلك يجب ان يكون التعاون مقيداً بشروط ومقصوراً على الحدود المقبولة .. بمعنى أننا لا نسرف في وضع التنظيمات وفرض الرقابة على المتعاونين حتى لا نقتل فيهم روح المنافسة والرغبة في الظهور و التفوق و إتاحة الفرص للتجديد والابتكار. هذا، وتختلف المجتمعات اختلافاً كبيراً في مبلغ استجابتها لظاهرتي «التعاون والتعارض وتختلف كذلك في الاتجاهات التي يبدو فيها بوضوح أثر هاتين الظاهرتين. فنجد مثلاً أن نسبة الزواج في البلاد الشرقية مرتفعة إذا قورنت بنسبة الزواج في فرنسا ؛ ونجد ان نسبة الطلاق في بلاد السويد اقل منها في الولايات المتحدة الامريكية. ونجد ان التعاون الاقتصادي ملحوظ على نطاق واسع في بلاد ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.