عدد سكانها عن هذا الحد، كذلك تعد المنطقة ريفية إذا زادت كثافتها عن ١٥٠٠ نسمة للميل المربع، وتعد حضرية إذا زادت كثافتها عن هذا الحد. ولعل الاعتراض الأساسي على هذا الاتجاه يتمثل في أن الخصائص الديموجرافية لا تتضمن الخصائص الاجتماعية بالضرورة ولعل ما يدل على هذا أننا في مصر نجد أن هناك مجتمعات يزيد عدد سكانها عن ٣٥٠٠ أو عن ذلك ۱۰,۰ مع بالقروية من حيث سيادة العلاقات الأولية والتجانس المهني والتشابه بين أعضائها وظهور أهمية العائلة خاصة المركبة وسيادة القيم الروحية ... الخ .
...
تتسم
ثانياً - الاتجاه المهني : ويقوم التصنيف إلى ريف وحضر عند انصار هذا الاتجاه طبقاً للمهنة التي يمتهنها أغلب أعضاء المجتمع. ويفترض أنصار هذا الاتجاه أن الاختلاف المهني يستتبع الاختلاف في العديد من الخصائص الاجتماعية الأخرى فالمناطق الريفية هي المناطق التي يعمل أغلب أفرادها بالزراعة، أما المناطق الحضرية فهي تلك التي يمتهن تلك التي يمتهن أغلب سكانها مهناً أخرى غير الزراعة والصيد. وهناك بعض الدول التي تأخذ بهذا الاتجاه مثل إيطاليا. ومن شأن هذا الاتجاه أن يخرج العديد من المجتمعات من الاطار الريفي الاطار الحضري مثل القرى السياحية أو الصناعية كذلك فان العمل الزراعي نفسه قد يمارس بأساليب حديثة من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة مما يزيل الفرق بين العمل الزراعي والعمل الصناعي .
ثالثاً - الاتجاه الإداري وهنا يقوم التصنيف إلى ريف وحضر على أساس الوحدات الإدارية داخل الدولة. فالتقسيم الإداري للدولة هو الذي يحدد المناطق الريفية والحضرية وتأخذ مصر بهذا الاتجاه فالتعدادات السكانية المختلفة في مصر تعتبر أن محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد مطروح وسيناء وعواصم باقي المحفظات والبنادر وعواصم المراكز، مناطق حضرية، أما الريف فهو يشمل جميع القرى وتوابعها .
رابعاً - الاتجاه الاجتماعي : يرفض أنصار هذا الاتجاه كافة الاتجاهات السابقة
٢٤٦
ص ٢٤٦