لنظام القرابة، وهكذا يصبح التصنيف إلى نظم فرعية مسألة نسبية تتعلق بالحجم
والاستغراق .
ويختلف العلماء من حيث تحديد أسماء النظم وتصنيفها على حسب وظائفها داخل أي مجتمع. ويرجع هذا إلى أن عدد النظم ودرجة تعقيدها يختلف باختلاف درجة تطور وتعقد المجتمع نفسه . فمع نمو المجتمع في اتجاه الحداثة تتجه النظم الى التخصص حيث تظهر نظم جديدة، يتخصص كل منها في تلبية إحدى حاجات الإنسان أو المجتمع. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، إلا أن هناك شبه اتفاق عام بين الدارسين على وجود أربعة نظم أساسية داخل أي مجتمع سنتناول كلا منها فيما يلي بإيجاز.
أولا - نظام القرابة : ويتضمن هذا النظام عدة نظم فرعية كالزواج والمصاهرة والميراث ... إلخ . ويستهدف ضبط وتنظيم الممارسات الجنسية داخل المجتمع، وتنشئة الأطفال على قيم ومبادىء ومعايير المجتمع. ويهتم الدارسون عندما يدرسون نظام القرابة بالعلاقات الاجتماعية بين أعضاء الأسرة وبين الأصهار، كما يهتم بالأدوار والمراكز الاجتماعية والمتضمنة في هذا النظام. وكذلك يهتم الباحثون عند تناولهم لهذا النظام
بمختلف المعايير الاجتماعية التي تحكم العلاقات داخل المجتمع المدروس.
ثانياً - النظام السياسي : ويتضمن هذا النظام عدة نظم فرعية مثل نظام الحكم ونظام التعبير عن الرأي العام ونظام الضبط السياسي والتنظمات السياسية المختلفة داخل المجتمع ... إلخ وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذا النظام في ضبط استخدام القوة داخل المجتمع وتحديد المجالات المشروعة لاستخدامها، إلى جانب ضبط سلوك أو أفعال أعضاء المجتمع تحقيقاً للنظام والاستقرار الاجتماعيين. وهناك جانبان أساسيان للضبط يهتم بهما النظام السياسي في أي مجتمع هماه٣ :
(ا) الضبط الداخلي : والذي يتمثل في حماية أعضاء المجتمع من بعضهم البعض وذلك عن طريق منع الاعتداءات الداخلية وضبط ما ينجم عن التفاعل الاجتماعي داخل المجتمع من صراعات وتوترات .
(ب) الضبط الخارجي : ويتمثل في حماية أعضاء المجتمع من الإعتداءات الخارجية،
۲۱۰
ص ٢١٠