المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع - السمالوطي — الصفحة ١٦٠

السلع، والأصول الإجتماعية والطبقية لطائفة المنظمين أو المديرين، والبناء الدافعي لأبناء هذه الطائفة وطبيعة الإسهامات التربوية والتعليمية في مجال الإنتاج، والعلاقة بين التعليم والتدريب والكفاية الإنتاجية، والعلاقة بين البناء السوسيومتري وبين الانتاجية، والدوافع المختلفة التي تحكم العاملين داخل التنظيم والتي تقف وراء الاستقرار أو الصراع الصناعي، وعلاقة الأسلوب البيروقراطي السائد بالكفاءة الانتاجية للتنظيم ... الخ . هذه الموضوعات وغيرها قد تركت إلى حد كبير لدراسات الباحثين في علوم الاجتماع والنفس ويحاول علماء الاجتماع معالجة النظام الإقتصادي بظواهره المختلفة من خلال منظور شمولي، حيث يفحصون علاقة النظام الإقتصادي ببقية النظم الاجتماعية الأخرى العاملة داخل المجتمع كالنظام السياسي والديني والعائلي .. الخ. كذلك فإن علم الإجتماع يعالج النظام الإقتصادي في ضوء ما يؤديه من دور وظيفي داخل المجتمع، أو على أنه وسيلة المجتمع لبلوغ أهدافه التي تحددها ثقافته . وهناك العديد من القضايا الإقتصادية لا يمكن لنا فهمها بعيدا عن إدراك إرتباطاتها بالبناء الثقافي الكلي داخل المجتمع. ومثال ذلك أنه لا يمكننا دراسة القيمة في الاقتصاد بمعزل عن الاتجاهات الاجتماعية ونسق القيم والتفضيلات الثقافية داخل المجتمع . وعلى الرغم من اعتراض بعض علماء الاجتماع على المدخل النوعي التخصصي الذي يستخدمه علماء الاقتصاد في دراسة موضوعات علمهم، إلا أن هذا المدخل أتاح لهم الفرصة لتنمية علمهم بحيث استطاعوا التوصل إلى منجزات علمية لها وزنها وقيمتها . ولا شك أن علماء الاجتماع يعجبون بدقة تحديد علماء الاقتصاد المصطلحاتهم، ولا تفاقهم حول العديد من النظريات والقضايا العامة، يضاف إلى ذلك أن أحد المميزات الأساسية لعلماء الاقتصاد هي قدرتهم على تطبيق العديد من النظريات التي يتوصلون اليها، أو أن ينفذوا ما يقدمونه من مقترحات . ولكن هذا لا يعني أنه يمكن لعلماء الاقتصاد وحدهم قيادة العمل الإنمائي في المجتعات خاصة في دول العالم الثالث وهذا ما تكشف عنه مختلف دراسات التنمية في تلك الدول مثل دراسات «دوبي» و «منظمة تقييم البرامج في الهند . ذلك إلى أن الباحثين الإقتصاديين غالبا ما يعجزون عن تبني المدخل ويرجع ١٦٠
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.