الظواهر الاقتصادية وكذلك الأمر بالنسبة لعلوم الادارة والقانون والنفس ... الخ، وتبقى بعد هذا الحاجة إلى علم ذي نظرة أكثر شمولا لا يركز على أحد جوانب الحياة الاجتماعية ويهمل الجوانب الأخرى، وإنما يهتم بدراسة الحياة الاجتماعية في عموميتها وشمولها ،وكليتها وهذه هي المهمة الأساسية لعلم الاجتماع. ويهتم علم الاجتماع في هذا الصدد بدراسة أوجه الاختلاف والاتفاق بين المجتمعات أي أنه يحاول أن يكشف عن أهم العناصر المشتركة بين كافة المجتمعات على الرغم من الاختلافات الثقافية كما يحاول أن يشرح لنا أهم جوانب الخلاف بينها ويتساءل علماء الاجتماع بعض الأسئلة في هذا المجال، ويمكن أن نعرض نماذج منها : هل هناك فترات زمنية معينة لسيادة أنواع معينة من المجتمعات كالامبراطوريات مثلا؟ وهل تتغير المجتمعات وفقاً لسلسلة معينة من المراحل التاريخية؟ . وقد شغلت هذه التساؤلات وغيرها علماء الإجتماع في القرن التاسع عشر، حيث حاولوا الكشف عن مراحل تطور المجتمعات. وقد أطلق على هذا الإتجاه إسم فلسفة التاريخ وهو نوع من الفكر المرفوض في علم الاجتماع الحديث، لأنه يقوم على أساس من التأمل الفلسفي وعلى التعميم غير المستمد من أساس علمي مقارن. ومن الملاحظ أن أغلب علماء إجتماع اليوم أحجموا عن الأخذ بهذا النموذج التطوري في التفسير السوسيولوجي"، وتبنوا بدلا منه إتجاها آخر يركز على دراسة البناء الداخلي للمجتمع بكافة نظمه وتنظيماته وجماعاته وطبقاته . ونتيجة لتبني هذا الإتجاه الجديد في دراسة المجتمع، ظهرت عدة تساؤلات تختلف عن التساؤلات السابقة . ومن أمثلة التساؤلات الجديدة : ما هي المشكلات الداخلية التي تواجهها كافة المجتمعات بغض النظر عن الاختلافات الثقافية؟ وما هي المكونات الأساسية التي يجب أن توجد لكل مجتمع حتى يمكن أن يقوم المجتمع أصلا؟ وكيف تقوم المجتمعات بتوزيع
المسئوليات على كافة العناصر الداخلية المكونة لها - جماعات - نظم - تنظيمات. الخ بهدف أداء كل عنصر لوظيفة محددة تسهم في استقرار المجتمع واستمراره؟ ثم ما هي نتائج تبني نظام جديد على البناء والنظم الاجتماعية القائمة؟ وبقول آخر
١٤٤
ص ١٤٤