وبين التقدم أو إصلاح المجتمع والقضاء على مشكلاته. وهكذا فانه لا يلزم لتحقيق الإصلاح الاجتماعي أو مواجهة المشكلات الاجتماعية أن يحدث تغير جذري في نظم المجتمع الاقتصادية والسياسية كما تؤكد النظرية الماركسية وإنما يمكن تحقيق هذا الإصلاح وتلك المواجهة عن طريق التغيير الفكري والقيمي حتى يكتسب الناس أسلوب التفكير الوضعي أو العلمي ويوضع حد للفوضى الفكرية التي تسود المجتمع . فالنظام والتقدم يتحققان من خلال التطور العقلي للانسان، من خلال تغيير النظام الاقتصادي كما يذهب ماركس)).
لا
وينص القانون الذي وضعه «كومت» لتطور المجتمعات على أن كل مجتمع يمر في حالات ثلاث هي :
أولا : الحالة اللاهوتية أو الدينية L'état theologique
ثانيا : الحالة الميتافيزيقية L'état metaphisique
ثالثا : الحالة الوضعية L'état Positive
وقد قسم كومت الحالة الأولى إلى عدة مراحل فرعية هي مرحلة الوثنية ومرحلة تعدد الآلهة وأخيرا مرحلة التوحيد . وتتسم هذه المرحلة من الناحية الفكرية بغلبة الفكر الديني ومن الناحية المادية بسيادة الاتجاهات العسكرية. وكانت الوحدة الاجتماعية المركزية هي العائلة. أما المرحلة الثانية فانها تتسم من الناحية الفكرية بسيادة الاتجاهات الميتافيزيقية، حيث لا تفسر الوقائع والأحداث بإرجاعها إلى إرادات الآلهة وإنما تفسر بإرجاعها إلى مبادىء وفروض غيبية كالأثير مثلا . وتتسم من الناحية المادية بغلبة الإتجاه التشريعي. وهنا تصبح الدولة هي الوحدة الأساسية ويقوم التنظيم على أساس جمعي.
وبقدوم المرحلة الوضعية أو الأخيرة تنتفي مشكلات الإنسان والمجتمع حيث يسود الفكر العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجربة والمقارنة العقلية. وهنا تنتقل الإنسانية من المحلية أو الاقليمية أو العائلية إلى العالمية. وقد أرخ لبداية ظهور هذه المرحلة الأخيرة بقيام الثورة في فرنسا.
١٢٦
ص ١٢٦