الملل والنحل (ت_الوكيل) — الصفحة ٤٤٣

۱۸ - إن لكل علم موضوعا ينظر فيه فيبحث عن أحواله . وموضوع العلم الإلهى هو الوجود المطلق ولواحقه التى له بذاته ومبادئه ، وينتهى فى التفصيل إلى حيث تبتدى منه سائر العلوم . وفيه بيان مبادئها . وجملة ما ينظر فيه هذا العلم هو أقسام وهى : الواحد ، والكثير ولواحقهما ، والعلة والمعلول ، والقديم والحادث ، والتام والناقص ، والفعل والقوة ، وتحقيق المقولات العشر ، ويشبه أن يكون انقسام الوجود إلى المقولات انقساما بالفصول، وانقسامه إلى الوحدة والكثرة وأخوانهما انقساما بالأعراض . والوجود يشمل الكل شمولا بالتشكيك لا بالتواطؤ . ولهذا لم يصلح أن يكون جنسا . فإنه في بعضها أولى وأول . وفى بعضها لا أولى ولا أول . وهو أشهر من أن يحد أو يرسم . ولا يمكن أن يشرح بغير الاسم ، ، لأنه مبدأ أول لكل شيء ، فلا شرح له ، بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء . وينقسم نوعا من القسمة إلى واجب بذاته ، وممكن بذاته . والواجب بذاته ما إذا اعتبر ذاته فقط وجب وجوده. والممكن بذاته ما إذا اعتبر لذاته لم يجب وجوده ، وإذا فرض غير موجود لم يلزم منه محال . ثم إذا عرض على القسمين عرضاً حملياً ، الواحد والكثير ، كان الواحد أولى بالواجب ، والكثير أولى بالجائز ، وكذلك الملة والمعلول ، والقديم والحادث ، والتام والناقص ، والفعل والقوة ، والغنى والفقر ، كان أحسن الأسماء أولى الواجب بذاته. ولما لم تتطرق إليه الكثرة بوجه لم يتطرق إليه التقسيم، بل توجه إلى الممكن بذاته، فانقسم إلى جوهر وعرض . وقد عرفناها برسمهما . وأما نسبة أحدهما إلى الآخر فهو أن الجوهر محل مستغن في قوامه عن الحال فيه، والعرض حال فيه غير مستغن في قوامه عنه . فكل ذات لم تكن في موضوع . . ، ولا قوامها به فهو جوهر. وكل ذات قوامها في موضوع فهو عرض . وقد يكون الشيء في المحل ويكون مع ذلك جوهراً لا في موضوع إذا كان المحل القريب الذي هو فيه متقوما به وليس متقوما بذاته تم مقوما له ، ونسميه صورة . وهذا هو الفرق بينهما وبين العرض . وكل جوهر ليس فى موضوع فلا يخلو : إما أن لا يكون في محل أصلا ، أو يكون في محل لا يستغنى فى القوام عنه ذلك المحل . فإن كان في محل بهذه الصفة "
الجزء 03 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.