ه ـ بلغت نسبة الخريجات عام %٥٣٨٦/٨٥ من إجمالي الخريجين).
٦ - بلغت نسبة اجمالي الخريجيات لاعوام ۸/۸۰ ۸۹/۸۵ و ۸۹/۸۸
(٦٤,٣) من اجمالي الخريجين خلال الاعوام السابقة.
اننا
أي أن عدد الخريجات يبلغ حوالي ضعف عدد الخريجين مما يعني اذا اهملنا استيعاب المرأة في الكوادر الادارية والقيادية العليا فسنكون قد اعتمدنا على ثلث القوة التي تخرجها الجامعة واهملنا الثلثين اللذين يمثلان قوة الخريجات مما يمثل هدرا كبيرا للامكانات والموارد البشرية، بالإضافة الى الهدر المادي في تعليم المرأة حتى آخر المرحلة الجامعية.
مما تقدم يتضح ان تعليم المرأة في دولة الامارات يحظى باهتمام كبير ويلاقي قبولا واسعا، ويمكن القول بأن تعليم المرأة في الامارات يجب ان يكون له بعد خاص يتمثل في جانبين هما بعد اجتماعي، فالمرأة يمكن ان تساهم في عمليات التنمية الشاملة فتحد بذلك من الايدي العاملة الوافدة، وبعد اقتصادي حيث يرتفع مستواها الاقتصادي بزيادة دخلها وبذلك تقدم خدمة وطنية
وشخصية.
ثانيا: المرأة والعمل
افضت التغيرات الاقتصادية التي حدثت في دولة الامارات بعد ارتفاع اسعار النفط عام ۱۹۷۳ الى ارتفاع مستويات المعيشة بالدولة، وانتفاء الحاجة المادية لدى البعض من الاناث الا ان المجتمع تعرض لمخاطر اجتماعية سلبية من جراء استعانته بالعمالة الاجنبية لتنفيذ خططه التنموية، ولذا اصبح من الاهمية لتلافي كثير من السلبيات الاعتماد على الايدي العاملة المواطنة سواء كانت من الذكور أو الاناث، وحيث أن الاناث يشكلن نصف المجتمع، أضحى عمل المرأة المواطنة ذا خصوصية تختلف تماما عن عمل المرأة في أي مجتمع من المجتمعات
۱۹۰
ص ١٩٠