الفصل الثالث - حكم بعض الحريات العامة أو الخاصة
٢٦١
والاعتدال في الحكم ، وهذا هو المقصود ، بالحديث النبوي بنقصان عقل المرأة ، أي تغلّب عاطفتها عليها ، من أمثلة الفروق بين المرأة والرجل في الأحكام.
١ - في الشهادة : شهادة المرأة نصف شهادة الرجل : وهذا ليس لطعن في كرامة المرأة أو أهليتها ، وإنما لعدم دقتها غالباً ، وتسرعها في إصدار الأحكام ونسيانها أحياناً ، وتغلب العاطفة عليها ، لذا قال الله تعالى معللاً ضرورة انضمام امرأة أخرى لشهادة المرأة : ( أنْ تَضِلُّ إحْدَاهُما فَتُذكر إحداهما الأخرى ﴾ [البقرة : ۲۸۲/۲ ] ، وعدم قبول شهادتها في الجنايات لعدم تحملها رؤية الدماء . وأما تعدد الزوجات فمشروع في الإسلام للضرورة أو الحاجة ، ولصالح المرأة نفسها بسبب الضعف والعجز ، أو كثرة النساء عقب الكوارث . ومن أجل غلبة العواطف على المرأة أنيط الطلاق في الإسلام بالرجل ، لأنه هو الذي أنشأ الأسرة ، وهو أقدر على التريث في بت الحياة الزوجية ، هذا مع العلم بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق
٢ - في الميراث :
إن نصيب المرأة في الميراث هو نصف نصيب الرجل أحياناً . والسبب في ذلك هو عدم مطالبتها بالإنفاق على أحد ، سواء أكانت بنتاً أم زوجة ، وإنما يتكفل الرجل بنفقات البيت ، وقد صرح القرآن الكريم ببيان سبب إعطاء الرجل درجة زائدة عن المرأة ، فقال الله تعالى : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّساء بمَا فَضَّل اللهُ بعضهم على بعض وبمَا أَنْفَقُوا من أموالهم ﴾ [ النساء : ٣٤/٤ ] .
والمقصود بالقوامة : هو الرعاية والقيادة وتدبير المصالح الزوجية في البيت وخارجه . فهذه القوامة عند الرجل تعني تحميله نصاب المسؤولية الكامل وقيادته الأسرة نحو بر السلامة والأمان ، والقيادة أمر طبيعي ضروري لكل مجتمع صغير أم
كبير .
ص ٢٦١