فيما سلف ويشملها قول عمر بن عبد العزيز » تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور ( على ان قيد من الفجور قيد طردي خرج لمراعاة الغرض الذي قال فيه مقالته فينبغي لنا الوقوف عند قوله بقدر ما احدثوا .
كما كانت اوایلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا
ولما كانت ابانة الحق وتعيين فضيلته في الطروس والصدور غير كافية لتحصيل المقصود منها وهو ايصال الحق الى مستحقه ، اقام التشريع الاسلامي القضاة لتمييز الحق وتعيين صاحبه في جزئيات الحوادث بين الناس ومخاصماتهم ، واشترط في القائمين بالقضاء شروطا وصفات تجعل من تحققت فيه مامونا على هذه الامانة العظمى . وترجع تلك الصفات الى خلق تعظيم الشريعة في نفس القاضي واتقاء الحياد عنها . والى جودة الفهم فيها بابلغ ما يمكن في صنفه وثبات الراي . وشجاعة النفس بحيث لا تأخذه في الحق لومة لائم . واشترطت الشريعة في القاضي ان يكون ملحوظا بعين الاجلال والحرمة
من نفوس الناس ليسلموا اليه فيما يقضي به قال الله تعلى « ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »
مال الأمة
مال الامة كل ما به تستغنى الناس في تحصيل ما ينفعهم في معاشهم يتألف مال الامة الاسلامية من نوعين :
احدهما مال كل فرد من افراد الامة . فان الامة كل اجزاؤه أفرادها فمال كل احد منها الذى في تصرفه يعتبر جزءا من ثروة مجموعها لانه يغني صاحبه ابتداءً عن الاحتياج اليها . ويغني من يعملون له ، ومعه ، ومن يرتزقون من ماله ، ومن يجب عليه ان يقوم بهم من عياله ، او تسخو نفسه لمواساتهم من بني جنسه
وهذا النوع من المال قررته الشريعة الاسلامية حقا للذي اكتسبه بطريق من طرق الاكتساب الصحيحة شرعا وهي التي بيناها في مبحث اقامة الحق فلذلك نرى كلمات الشارع تضيف المال الى صاحب المال قال تعلى « يا ايها
—
190
ص ١٩٠