والجواب من وجوه :
أحدها: أنَّ هذا كلامٌ كذِبٌ مَحْضَ، والمالكي - كعادته - يُلْقِي الاتهامات بلا دليل ولا تمثيل ! ويَرْمي غيْرَهُ بِعَدَمِ الاستدلال مع استدلاله.
ومِنْ هذا : زَعْمُه هنا ، فَمَا مثالُ زَعْمِه ودليله؟
الثاني : ما الأحاديث المكذوبة التي نشرها الحنابلة؟ وكيف كان نشرهم لها؟ إن كان مُجرَّدِ روايتهم لها ، فهذا جائز بالإجماع ، إِنْ رَوَوْهَا بأسانيدها ، وعلى هذا عَمَلُ المسلمين من جميع الطوائف ، وإن كان غير ذلك ، فليبينه .
الثالث : أنَّ كتب أئمَّةِ الدِّين في العقيدة في القرون الفاضلة المفضلة الثلاثة الأولى ، هي حُجّةً عُلماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين ، لا المعاصرين فحسب كما يَزْعُمُ المالكي ! وهذا مِن جَهْلِه بحال أئمةِ
الإسلام ، أو تلبيسه
أما مَنْ لم يَحْتَجَّ بها ، ويرجع إليها : فهي حُجَّةٌ عليه ، ولا يَرُدُّهَا إلاّ رَادُّ الكتاب والسنة ، فليس فيها إلا آية أو حديث ، أو أثرُ صَحَابي ،
أو تابعي ، أو إمامِ هُدَى ، ممّن جَاءَ بَعْدَهم ، يُبيِّنُ مَعْنى الوَحْي .
6
أما سَلْخُ المالكي آياتِ الكتاب ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فهم أهل العلم - من أهل القرون الثلاثةِ المُفضلة، أو ممن قفى أثرهم ، وكان على منهاجهم - : فهي دَعْوَى فاسدة ، من جنس قول الخوارج منازعي علي رضي الله عنه في الفَهْمِ وغيره ، لاضطراب هذا الباب عِنْدَهم ، حين
٧٤
ص ٧٤