قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة رد على حسن بن فرحان المالكي في كتابه قراءة في كتب العقائد — الصفحة ٧٤

والجواب من وجوه : أحدها: أنَّ هذا كلامٌ كذِبٌ مَحْضَ، والمالكي - كعادته - يُلْقِي الاتهامات بلا دليل ولا تمثيل ! ويَرْمي غيْرَهُ بِعَدَمِ الاستدلال مع استدلاله. ومِنْ هذا : زَعْمُه هنا ، فَمَا مثالُ زَعْمِه ودليله؟ الثاني : ما الأحاديث المكذوبة التي نشرها الحنابلة؟ وكيف كان نشرهم لها؟ إن كان مُجرَّدِ روايتهم لها ، فهذا جائز بالإجماع ، إِنْ رَوَوْهَا بأسانيدها ، وعلى هذا عَمَلُ المسلمين من جميع الطوائف ، وإن كان غير ذلك ، فليبينه . الثالث : أنَّ كتب أئمَّةِ الدِّين في العقيدة في القرون الفاضلة المفضلة الثلاثة الأولى ، هي حُجّةً عُلماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين ، لا المعاصرين فحسب كما يَزْعُمُ المالكي ! وهذا مِن جَهْلِه بحال أئمةِ الإسلام ، أو تلبيسه أما مَنْ لم يَحْتَجَّ بها ، ويرجع إليها : فهي حُجَّةٌ عليه ، ولا يَرُدُّهَا إلاّ رَادُّ الكتاب والسنة ، فليس فيها إلا آية أو حديث ، أو أثرُ صَحَابي ، أو تابعي ، أو إمامِ هُدَى ، ممّن جَاءَ بَعْدَهم ، يُبيِّنُ مَعْنى الوَحْي . 6 أما سَلْخُ المالكي آياتِ الكتاب ، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فهم أهل العلم - من أهل القرون الثلاثةِ المُفضلة، أو ممن قفى أثرهم ، وكان على منهاجهم - : فهي دَعْوَى فاسدة ، من جنس قول الخوارج منازعي علي رضي الله عنه في الفَهْمِ وغيره ، لاضطراب هذا الباب عِنْدَهم ، حين ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.