لا يَجْعَلُ مُجَرَّدَ إثباتِ الصَّفَاتِ تشبيهاً أو تجسيماً ، إلا مُضطرب في باب الصفات .
وثبوت الحديث في الصفاتِ وصحْتُه : لا يُزيلُ عن الْمُشَبِّهِ
التشبيه ، كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الحديث : لا يُثبيت التشبية لأحد
•
وكذلك المؤوِّلُ إذا أخذ بحديث في الصفاتِ لم يَصِحَ : فإِنَّهُ يُعْمِلُ
فيه قانون التأويل فيُؤَوِّلها ، ويَصْرِفها عن ظاهرها بمحامل اللغة ، كما
يَفْعَلُ في بقيّةِ بَابِ الصفات
وبالجملة : لم يَشدَّ هذا ولا هذا عن قواعدِ مُعتقده وأُصُولِهِ برواية
هذه الأحاديث ، والله الموفق
الوجه الرابع - وقد أشير إليه - وهو : أَنَّ زَعْمَ المالكي هنا : أَنَّ لِغُلاةِ
،
الحنابلة ـ كما يُسمّيهم - حِرْصَاً على الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات فيروونها ويَحْتجون بها ! وعندهم - كذلك ـ تكفير وتبديع ظالم ، فلذلك رَدَّ عليهم ! : زَعم باطل ، ولو - سَلمنا له بذلك ولا تُسلم - فإنّ الرافضة أولى بذلك ، فما رَوَوْهُ من الموضوعات والمكذوبات في كتابهم «الكافي - أصح كتبهم عندهم ، بل أصح عندهم من القرآن ! - يفوق جميع ما رَوَاهُ الحنابلة في جميع كتبهم في المُعتقد . فضلاً عَمّا رَوَوْهُ في
كتبهم
الأخرى من أحاديث وآثار مكذوبة كـ «الاحتجاج» وغيره.
مع ما في تلك الرّوايات من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي آل بيته
وصحَابتِهِ وأُمَّهَاتِ المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً ، وغير ذلك . فلم لم
٥٣
ص ٥٣