قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة رد على حسن بن فرحان المالكي في كتابه قراءة في كتب العقائد — الصفحة ٥٣

لا يَجْعَلُ مُجَرَّدَ إثباتِ الصَّفَاتِ تشبيهاً أو تجسيماً ، إلا مُضطرب في باب الصفات . وثبوت الحديث في الصفاتِ وصحْتُه : لا يُزيلُ عن الْمُشَبِّهِ التشبيه ، كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الحديث : لا يُثبيت التشبية لأحد • وكذلك المؤوِّلُ إذا أخذ بحديث في الصفاتِ لم يَصِحَ : فإِنَّهُ يُعْمِلُ فيه قانون التأويل فيُؤَوِّلها ، ويَصْرِفها عن ظاهرها بمحامل اللغة ، كما يَفْعَلُ في بقيّةِ بَابِ الصفات وبالجملة : لم يَشدَّ هذا ولا هذا عن قواعدِ مُعتقده وأُصُولِهِ برواية هذه الأحاديث ، والله الموفق الوجه الرابع - وقد أشير إليه - وهو : أَنَّ زَعْمَ المالكي هنا : أَنَّ لِغُلاةِ ، الحنابلة ـ كما يُسمّيهم - حِرْصَاً على الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات فيروونها ويَحْتجون بها ! وعندهم - كذلك ـ تكفير وتبديع ظالم ، فلذلك رَدَّ عليهم ! : زَعم باطل ، ولو - سَلمنا له بذلك ولا تُسلم - فإنّ الرافضة أولى بذلك ، فما رَوَوْهُ من الموضوعات والمكذوبات في كتابهم «الكافي - أصح كتبهم عندهم ، بل أصح عندهم من القرآن ! - يفوق جميع ما رَوَاهُ الحنابلة في جميع كتبهم في المُعتقد . فضلاً عَمّا رَوَوْهُ في كتبهم الأخرى من أحاديث وآثار مكذوبة كـ «الاحتجاج» وغيره. مع ما في تلك الرّوايات من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي آل بيته وصحَابتِهِ وأُمَّهَاتِ المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً ، وغير ذلك . فلم لم ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.