فصل
في رمي المالكي مَنْ أطاعَ الولاة من الحنابلة ، أنه لأمر ما أطاعهم !
والرد عليه
ثم لما كان كذب المالكي فيما ادعاه سابقاً صريحاً ، حَاوَلَ ترويجه
وتزيينه فقال بعده ص(۱۹۸۱۹۷):
لكن الحق يُقال : فالحنابلة في الجملة، أصحاب طاعة لولاة الأمر).
ثمّ شرق بهذهِ الجُمْلة فأتبعها قوله .
لكنها غالباً ، ما تتداخل مع ما فيه مصلحة خاصة لهم ، سواء كانت المصلحة دينيّة مذهبيّة ، أو مادية ، أو وجاهة ، أو حُب للعُلو في
الأرض) إلخ كلام المالكي.
والجواب :
أن المرجع لمعرفة ذلك : مُصنّفاتُ الحنابلة الكثيرة في المعتقد ، وكلها مجمعة على السمع والطاعة للولاة .
وعلى هذا كانوا ، فَسَجْنُ أحمد ، وجَلدُه ، وما حَدَثَ له في تلك السنين العجاف ، وكذلك أصحابه وأتباعه ، كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم : لم ينقض تلك الطاعة ، وذلك السَّمْع ، مع عَدَمِ وجود
مصالح ذاتيّةٍ لهم ، بل الأمر خلاف ذلك .
٤٨٨
ص ٤٨٨