وكأن هذه المسألة لم يقل بها إلا بَعْضُ الشَّاذِينَ مِن الرافضة ، مع إِجْمَاعِهم - لعنهم الله - على تحريف القرآن ونقصه ، واتهامهم أُمَّنَا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وعلى مَسَائِل كثيرة يطولُ عَرْضُها ، أُمَّ
كلهم مجمعون عليها ، والسَّلَفُ مُجْمِعُون على كفر مَنْ قَالَ بها . وإنما عاب المالكي على الرافضة مسألة القتل دون غيرها : لِيُهَوِّنَ أَمْرَها بَعْدَ ذلك حين زَعَمَ : أنَّ جميع أهل المذاهب والعقائدِ ـ كما يَزْعُمُ - يَسْتحِلُونَ دماءَ المخالفين ! كالرّافضةِ تَمَاماً ! فَمَنْ عَابَ الرّافضةَ بهذا : لَزِمَهُ عَيْبُ غَيْرِهم ! وها هم الحنابلة - ويَعْني بهم أهلَ السُّنَّة . يَسْتَحِلُّونَ دماء القائلين بخلق القرآن ! وهكذا
الثالثة : قوله بأنّ بيان الأخطاء وإيضاحها يُسهم في وُحْدَةِ
المسلمين ، فيه أمران :
الأول : أنّ ذلك لا يَحْصُلُ إلا بنقدِ عالم عارف بما ينقد ، وأنْ يكونَ میزان نقدِهِ ميزانَ عَدْل وصدق . أما موازين المالكي: فباطلةٌ تَبْخَسُ
النّاسَ أشياءهم ولا تُوَفِّيهم كيْلَهم ، مع جَهْلِهِ وعَدَمِ مَعْرفتِه . الثاني : أن قوله هذا هنا ، مُناقض لِمَا قرَّرَهُ في كتابه هذا مراراً ، مِن
أمرِهِ بتَرْكِ الاختلافاتِ ، والتّوحدِ على خطوط الإسلام العريضة !
فإذا نقد أحدٌ مذهب المالكي الفاسد : كان ذلك النَّقْدُ غَيْرَ مُثْمِر مُفرِّقاً لوحدةِ المسلمين ! ويَحِبُ تَرْكُ النَّقْدِ والاتِّحَادُ على خُطوطِ
الإسلام العريضة !
-
٤٦
ص ٤٦