فإن كان الأول : لم يوفقه على ذلك أحد ، والحنابلة من ائمةِ الدِّين ، وعُلماء المسلمين ، فقهاءاً ومُحَدِّثين ، والطَّعْنُ فيهم ، طعن في جماعاتٍ مِن
علماء المسلمين بغير حق وإن كان الثاني: لَزِمَهُ الطَّعْنُ في الإمام أحمد ! وهذا ما يُحاولُ المالكي تَجَنَّبَهُ ، خَوْفاً من المسلمين ، وعِلْماً منه بعدم رضاهم ، بالطعن في أحد جبال العلم ، والحفظ ، والزُّهْد ، والوَرَع .
.
الثاني: أن حُكم الإمام أحمد ، ليس حكماً على النيات ، ولا المغيبات ، وإنما هو حُكم على الجهمية بأعمالهم الظاهرة ، وأقوالهم
المشتهرة ، بل والمتواترة.
فإنهم لم يتركوا آيةً في أسماء الله أوصفاته ، أو في أُمور الآخرة ، أو في أمور الغيب عامة : إلا حَرَفُوها ، وأخرجوها عن ظاهرها إلى مَعَان أخرى ، مُخَالِفَةٍ لِتَأْويلها الصحيح ، ولبقية كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم ،
وما عليه السلف الصالح ، وأئمة الهدى.
وكذلك فعلوا بالسُّنَّةِ ، حين رَدُّوهَا بأنواع التكلفات.
وما قبلوه منها : فعلوا به كما فعلوا بآياتِ القرآن ، وهذا عَيْنُ
الإبطال ، بل وأخبثه ، لانخداع بَعْض العامةِ والرَّعَاع. ، بما قد يسمعونه
منهم ، من متشابه القرآن وغيره.
٤١٥
ص ٤١٥