وهذا قدْرٌ مُشتركٌ مُشترك ، مُتَّفَقٌ عليه، بين المسلمين جميعاً ،
حنابلة وغير حنابلة ، سُنَّةٌ ومُبتدعة .
بل هو متفق عليه عند أهل الملل والنحل جميعاً ، فَمَا مِنْ صاحب
ملة ونحلة ، إلا وهو يعتقد ضلالَ مُخالِفه فيها.
الثالث : أن مَنْ بَدَّعَهُ الحنابلة ، أو ضللوه ، أو كفَرُوه ، فإنَّما فعلوا ذلك لاستحقاقه ذلك الحكم ، بمخالفته لاعتقاد أئمة الإسلام ، الثابت في الكتاب والسُّنَّة ، وليس لمخالفته لهم كما زَعَمَ المالكي. ولا أدل على ذلك ولا أظهر من موافقة أئمة السلف وأهل السنة باختلافِ مذاهبهم، للحنابلة في أحكامهم تلك ، كاتفاقهم على تكفير الجهميَّة ، والمعتزلة ، القائلين بخلق القرآن وبغيره من العقائدِ
الفاسدة.
الرابع : أنه لو كان الحنابلة يُكفرون أو يُضللون كُلَّ مُخالف لهم
مطلقاً ، سواءً كانت مُخالفته فرعيّةً أو أصليّةً ، لَمَا سَلِمَ لهم أحد ! بل لا تكاد تجد عالِمَيْن اثنين ، حنبليين أو غير حنبليين ،
يتفقان في جميع أمورهم ، وإنْ كانوا متفقين في الأصول .
٣٥٥
ص ٣٥٥