وجواب هذا الوجه ، يسير من ثلاثة وجوه:
أحدها : أن الكلامَ في أسماء الله وصفاته ، وأمور الغيب عامة : توقيفي ، لا يَجُوزُ أنْ يُزَادَ فيها أو يُنقص منها ، إلا عن طريق الوحي ، فمَنْ تكلم في هذا الباب من غير توقيف : كان مخطئاً ، ولو قدرَ أنَّه أصاب ! لِتَكلمه فيه من غير طريق الوحي ، فإذا تقرر هذا ، فالكلام في هذا الباب ، بعلم الكلام : فاسد باطل.
الثاني : أنَّ عِلْمَ الكلام ، وكتبه كتب المنطق والفلسفة : لم تكن في
عَهْدِ النَّبي صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَخُصها بشيء.
إلا أنَّ عِلْمَ الكلام ، قد احتوى على مسائل كثيرة وعظيمة ، قد حَدَّرَ النَّبي ، وشدَّدَ في آحادِها ، فكيف بها مجتمعة؟! كرَد القرآن ، أو السنة بالرأي ، أو ضَرْبِ بَعْضه ببعض ، أو التشكيك في حكمه
بمتشابهه ، أو الكلام في الدين بالرأي .
مع ما احتواه عِلْمُ الكلام ، مِن مُخالفة لكلام الله عزّ وجلّ ، وكلام
رسوله ، وهذا كاف في معرفة حُكْمِ الشارع فيه.
الثالث : أنَّ الصَّحَابة رضي الله عنهم والتابعين ، ساروا على ما سار عليه نبيهم ، فلمّا طَرَا عِلْمُ الكلام ودخل على المسلمين، ضَجَّ أئمة الإسلام وعلماؤهم ، بإبطاله ، وتَحريمه ، ورده ، والتحذير منه ، ومِن
أهله ، وتكفير كثير مِن مُنتحليه ، لِفَساد عقائدهم ، وقد تقدم.
۳۳۷
ص ٣٣٧